فى قضية أسهم "الدخيلة".. الديب يفاجئ المحكمة بشهود جدد.. شاهد: شركة حديد عز اتبعت سياسة تمويلية رشيدة وحققت أرباحاً.. والتقارير الصادرة لم تراع فروق الأسعار

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام، ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتم إيداع المتهم قفص الاتهام، بعد حضوره من محبسه فى الصباح الباكر، وحضر المحامى فريد الديب، وفاجأ المحكمة للمرة الثانية، وبصحبته شهود جدد طلب سماعهم، وإرجاء سماع مرافعة النيابة العامة، بعد الانتهاء من سماع الشهود، لتحقيق العدل فى القضية.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد الأول عبد المنعم على، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، الذى أنكر وجود أى صلة بينه والمتهمين جميعاً، وأن علاقته بشركة عز جاءت بناءً على مكاتبات مع الشركة القابضة لحديد عز إلى مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة من مدير عام شركة حديد عز، وطلبوا إعداد تقارير مالية، وتقدير بعض الأمور، وتقديمها بطريقة تحليلية لشركة الدخيلة وحديد عز، وبعد مرور شهرين شكّلنا فريقاً مكوناً من 5 أساتذة تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم عوض الله، لبحث 3 أمور، الأول الجدل المالى حول أسهم الخزينة، وكيفية التصرف، وثانيا هيكل التمويل طويل الأجل، ومنها السندات، وثالثا تجميع بعض القروض قصيرة الأجل والمتوسطة، فى قرضين مجموعين مع البنك العربى الأفريقى والآخر مع بنك عوده، وكان الهدف تعظيم الأسهم بما فيهم قطاع الأعمال العامة والخاصة، ومدى ضمان نمو رأس المال المستثمر من كافة مصادره، وهو هدف طويل الأجل، فى ضوء ذلك فحصنا السياسات التمويلية للشركة "، وانتهت التقارير إلى أن بعض هذه القروض المجمعة فى غير صالح الشركة، والبعض الآخر كان صالح وكانت قروض البنك العربى الأفريقى وصافى هذه القروض 21 مليوناً و50 ألف جنيه فى صالح الشركة، وأضاف اختلفنا مع تقرير الجهاز المركزى؛ لأنه تحدث عن جزئية واحدة من 3 أجزاء، وهى الفوائد ولم يراع فروق أسعار العملة، والأعباء المترتبة الأخرى، من خطابات ضمان ومصاريف بنكية لم يأخذها الجهاز المركزى للمحاسبات فى الاعتبار.

أما بالنسبة لقرض بنك عوده كان 100 مليون دولار، وقمنا بسداد القروض قصيرة الأجل قائمة فى يوليو 2012، وتم الأخذ فى الاعتبار الثلاثة اعتبارات سالفة الذكر، وانتهى الفحص والتدقيق لنتيجة إيجابية لصالح الإدارة المالية للشركة، وهى 4 ملايين و300 ألف جنيه لصالح الشركة، وانتهى التقرير إلى أن الشركة اتبعت سياسة تمويلية رشيدة فى ذلك الوقت، وحققت للشركة 25 مليوناً و850 ألف جنيه، وأن هذا التقرير بحوزة فريق الدفاع عن المتهمين.

وأضاف الشاهد أن إدارة عز الدخيلة عملت على تعظيم قيمة أسهم الشركة، حين قامت بشراء بعض أسهمها بسعر 980 جنيهاً فى 2006، وكان هذا السعر متدنياً، وعندما اشترت الشركة 303 أسهم على دفعات، ارتفع السهم، ووصل فى نهاية 2008 إلى 1505 جنيهات للسهم.

وحول سؤال المحكمة عن أن عملية تجميع القروض بغرض سداد القروض المتوسطة والقصيرة أضر بأملاك الشركة، لأن شروط القرض الموحد من بنك عوده كان بسعر فائدة يزيد على سعر الفوائد التى تم سدادها، فضلاً عن أن السداد المعجل فى ذاته ليس فى صالح الشركة.

فأجاب الشاهد أن شروط بنك عوده 3.5% يضاف إليها نسبة الليبروهو متغير حسب المعاملات بين البنوك، ولكنها غالبا تكون 2.5%، وفى الوقت نفسه عقدت الحكومة المصرية قروضاً تتخطى المليار، وشروطها من 5.5% إلى 6% أى أكثر ارتفاعا من فوائد قرض الشركة، وأيضا البنك الأهلى المصرى وأوراسكوم القابضة، وهذا يعنى أن الفوائد لم تكن مرتفعة.

قرض بنك عوده له 3 عقبات وأعباء، الأولى الفائدة ثم العمولة وأعباء أخرى وكانت قيمة القرض 36 مليوناً و73 ألف جنيه، وخلص إلى أن الفرق الذى استفادت منه الشركة من هذا القرض، وقيمتها 4 ملايين و800 ألف لصالح الشركة.