فيسبوك
واتساب
جاء ذلك خلال لقاء عابدين، بمحافظى إقليم شمال الصعيد والذى يضم محافظات "بنى سويف والمنيا والفيوم"، لافتا إلى أن تأخير الإعلان عن حركة المحافظين جاء بسبب كثرة الاعتذارات، نافيا التقيد بنظام الكوتة الخاص برجال الشرطة والقوات المسلحة وأساتذة الجامعة والمستشارين فى الحركة الجديدة كما كان من قبل، مؤكدا على "ضرورة الإبقاء على رجال القوات المسلحة للمحافظات الحدودية، حيث أنهم الأكثر دراية بطبيعتها - حسب قوله.
وتابع عابدين، أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى المعنية بتعيين المحافظ أو انتخابه، مفضلا أن يكون بالانتخاب من أبناء المحافظة، مضيفا أن الحكومة خاطبت كافة النقابات والأحزاب كحزبى الحرية والعدالة والنور والتجمع الذى رفض ترشيح شخصيات لتولى المنصب، لافتا إلى عرضه على عدد كبير من الشخصيات العامة لـ"نجوم الفضائيات" الذين لا يشغلهم سوى التربص لانتقاد المحافظين وأعمالهم، إلا أنهم رفضوا، ومنهم من بكى تخوفا من ثقل المسئولية فى هذه المرحلة ـ حسب قوله.
ومن جانب آخر، وصف الوزير عقود شركات النظافة الأجنبية بـ"عقود الإزعان الغير منصفة" حيث أنها لا تتيح لمصر حقوقها فى النظافة بشكل منصف، ولا يمكن الغاؤها، حيث أنها تعرض مصر للتحكيم الدولى وتغريمها مئات الملايين من الجنيهات، خاصة أنها عقود طويلة المدى قام بتوقيعها النظام السابق.
"لن نقبل بعد الآن أن تدار خطط المحافظات بشكل مركزى"، هكذا جاء رأى عابدين فى ضرورة منح المحافظ وجهازه التنفيذى السلطة الكاملة قياديا وإداريا على المشروعات، لافتا إلى أن الفساد مستشرى فى كافة مؤسسات الدولة وليست المحليات فقط.
وحول فساد المحليات، أكد عابدين أن الفساد مستشرى داخل كافة مؤسسات الدولة، ومن قال إن "الفساد فى المحليات للركب" حاليا فى السجن، مشيرا إلى أن القضاء على الفساد يلزم اختيار قدوة حسنة.
وفيما يتعلق بالتعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات المبانى، قال عابدين أن الحكومة تعد قانون لحماية الدولة يعمل على القضاء على البلطجة من ناحية وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات المبانى من ناحية أخرى، لافتا إلى أن الحبس هو الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية.
