ضابط الرقابة الإدارية يقدم مستندات جديدة ضد رئيس الهيئة المقال

استمعت نيابة الأموال العامة، إلى أقوال معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية، فى البلاغ المقدم منه ضد محمد فريد التهامى، رئيس الهيئة المقال، والذى تقدم بعدد من المستندات تحتوى على توقيعات لرئيس الهيئة المقال، لحفظ أحد الموضوعات المقدمة ضد أحد الوزراء فى الخزانة السرية، وعدم التصرف فيها إلا بتعليمات مباشرة منه، كما قدم مستندات قام التهامى بتسليمها إلى النيابة العامة فى واقعة اتهام أحد الوزراء السابقين بالفساد، وهذه المستندات منقوصة التحريات، وغير كاملة، كما قدم صورة كاملة من التحريات الخاصة بالواقعة، وأكد فى أقواله على الوقائع الخاصة باتهام أحد الوزراء بالفساد.

وقررت النيابة، بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، تأجيل الاستماع إلى أقوال معتصم فتحى مقدم البلاغ إلى جلسة الأحد المقبل، للتحقيق فى واقعة جديد والمتعلقة بحصول أحد المحافظين على رشوة.

وأكد فتحى فى التحقيقات التى تجريها معه نيابة الأموال العامة اليوم، والتى يباشرها المستشار الدكتور محمد أيوب، تحت إشراف المستشار على الهوارى، على ما ذكره فى البلاغ المقدم منه، مضيفًا أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية المقال، تستر على وقائع فساد خطيرة أخفاها عن العدالة، كان من شأنها فضح فساد النظام السابق، وتعمد المشكو فى حقه عدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال فى مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح علاء وجمال.

وأشار "فتحى" إلى أن قرار الدكتور محمد مرسى، يعد بداية ثورة حقيقية فى الرقابة الإدارية، بإصدارة قرار بإحالة رئيس الهيئة محمد فريد المشكو فى حقه للتحقيق، واختيار اثنين من أبناء الهيئة لأول مرة مرة فى تاريخها لتولى أمورها، مشيرا إلى أن الرئيس أحسن القرار فى اختيارهم الذى تم بعناية.