سنوات من الغرامات الأمريكية بسبب إيران تلوح أمام البنوك الأجنبية

واجهت الولايات المتحدة لأعوام عديدة صعوبات فى الحصول على تعاون البنوك الأجنبية، مع جهودها لتضييق الخناق على الاقتصاد الإيرانى، لكن غرامات بمليارى دولار وعناوين ساخنة وحديث عن عقوبات بالسجن لفتت انتباه تلك البنوك بشكل مفاجئ.

وتدافعت البنوك لتسوية إدعاءات تعود لأعوام سابقة تتعلق بانتهاك عقوبات أمريكية على طهران، منذ أن شددت واشنطن القوانين لمعاقبة برنامج إيران النووى، وأثار تشديد جديد من جانب الجهات الرقابية قلق بنوك كثيرة من أن يدفع المساهمون مزيدا من المليارات لأعوام قادمة.

ويعد دويتشه بنك الألمانى وانتيسا سان باولو الإيطالى من بين البنوك الكبيرة المرشحة للانضمام قريبا إلى لائحة لا تزال قصيرة لبنوك أجنبية، دفعت حتى الآن غرامات تتجاوز عن 2.3 مليار دولار، وتدفع بعض البنوك ببراءتها، لكنها ترى أن دفع الغرامة هو ثمن بقائها فى سوق الولايات المتحدة، وإبقاء مسئوليها بعيدا عن المحاكم وربما السجن.

وبدأت حلقة درامية الشهر الماضى بين ستاندرد تشارترد وهيئة الخدمات المالية بنيويورك التى هددت بسحب رخصة الاستثمار من البنك البريطانى فى الولايات المتحدة، وبعد أن دافع البنك لأيام عن صفقات سابقة مع عملاء إيرانيين وافق فى نهاية المطاف على دفع أكثر من 340 مليون دولار، مما يشير إلى مدى التحول الكبير فى طريقة الخروج من الأزمة.

وقال مايكل مالوى أستاذ القانون فى كاليفورنيا "الفكرة هى أنه من الأفضل الخروج بسلام من المسألة، وتجاوزها بدلا من انتظار ما ستفعله السلطات".

وبعد تسوية قضية ستاندرد تشارترد وقيام بنك آى.إن.جى الهولندى بدفع غرامة قياسية فى يونيو، بلغت 619 مليون دولار، فإن قائمة البنوك الأوروبية التى ستوجه إليها تحذيرات علنية من غرامات محتملة فى الولايات المتحدة، أصبحت تتضمن كومرتس بنك الألمانى وإتش.فى.بى التابع لأونى كريديت الإيطالى إضافة إلى إتش.اس.بى.سى البريطانى.

وأصبحت بنوك صينية متورطة فى العملية أيضا، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الأربعاء، أن المدعين قالوا إنهم وجدوا دليلا فى تحقيقاتهم، على أن تلك البنوك انتهكت أيضا العقوبات الأمريكية على إيران.

واستغرق الأمر وقتا للوصول إلى الوضع الحالى منذ أن أصبح لويدز أول بنك يسوى قضية مقابل 350 مليون دولار فى يناير 2009، بعد قيامه بإخفاء أصل مدفوعات للتهرب من عقوبات أمريكية على إيران وليبيا والسودان فيما بين 2002 و2007. ومن بين البنوك الأخرى التى دفعت غرامات كريدى سويس فى ديسمبر 2009 وباركليز فى أغسطس 2010 وإيه.بى.إن امرو، وهو الآن جزء من رويال بنك أوف سكوتلند.

وكما أظهرت بيانات الجهات التنظيمية فى قضية ستاندرد تشارترد يناقش المسئولون التنفيذيون بالبنوك المسئولية الجنائية الفردية منذ 2006، وهم يسعون للحفاظ على أنشطتهم مربحة رغم عدم إدراكهم على وجه التحديد ما هو مسموح به بمقتضى العقوبات الأمريكية التى تغيرت كثيرا منذ عام 1997.

وتصاعدت السخونة السياسية حول برنامج إيران النووى مع تحدى إيران قرارات الأمم المتحدة فى 2006، ونفى الاتهامات الغربية بأنها تسعى لإنتاج أسلحة نووية، لكن فى أواخر 2008 منعت وزارة الخزانة الأمريكية عنصرا أساسيا من نشاط البنوك غير الأمريكية مع الإيرانيين، تقوم خلاله تلك البنوك بتمرير دولارات لعملاء إيرانيين دون الكشف عن هويتهم عبر النظام الأمريكى.

ومنذ 2009 شنت وزارة العدل الأمريكية، ومعها مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ومكتب مدعى منطقة مانهاتن حملة شديدة على البنوك التى تتعامل مع دول فى القائمة السوداء لواشنطن.

ويبدو أن تشديد العقوبات الأمريكية فى أواخر العام الماضى، وتصاعد تهديدات إسرائيل حليفة واشنطن بضرب المنشآت النووية الإيرانية قد قلص من شهية المصرفيين فى الدفاع علانية عن تعاملاتهم مع طهران، رغم الاقتناع القوى لدى الكثيرين منهم بسلامة موقفهم القانونى.

وقال مايكل زولانديز من شركة إس.إن.آر للاستشارات القانونية فى واشنطن "إنها منطقة اهتمام شديد".

وأضاف: "نستشعر من البنوك الدولية الكبرى..إنها تتعرض لضغوط للكشف عن بيانات صفقات ومشاركة بيانات محاسبية ومراقبة مدفوعات.. تتزايد تلك الضغوط بالقطع".