رئيس جهاز الكسب غير المشروع يتهم لندن بعرقلة عودة الأموال المصرية المهربة

قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال، إنه أجرى حوارا استقصائيا مع محطة الـ"بى بى سى" حول استرداد الأموال المهربة من مصر إلى عدد من الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا والذى أكد فيه أن بعض الدول تضع العراقيل أمام مصر لاستعادة أموالها.

وأكد الجوهرى أن بريطانيا تقاعست عن مساعدة مصر قضائيا باسترداد الأموال التى هربها النظام السابق، حيث رفضت الاستجابة لطلبات المساعدات القضائية وتمسكت بعدد من الشروط التعجيزية لعدم إعادة تلك الأموال، حيث طلبت بريطانيا من مصر جمع التحريات حول الأصول والممتلكات التى يمتلكها رموز النظام السابق مع تقديم ما يفيد بصدور أحكام قضائية نهائية بإدانة من يمتلكون تلك الأموال والقصور.

وأوضح الجوهرى بأنه تحدث مع الجانب البريطانى، وأكد بأن السلطات البريطانية هى الوحيدة التى تمتلك القدرة على معرفة الأموال التى يمتلكها رموز النظام السابق، فمن غير المعقول ألا تعرف الجهات المعنية بلندن القصور والبيوت والمنازل التى يمتلكها بعض رموز النظام السابق، مطالبا الحكومة البريطانية بضرورة مصادرة تلك الأصول وإخطار الحكومة المصرية بذلك حتى تتمكن لجنة استرداد الأموال من المطالبة بتجميد تلك الأموال، وإعادتها إلى مصر بعد إثبات أنها جاءت بطريقة غير مشروعة.

وكشف مصدر قضائى بلجنة استرداد الأموال لليوم السابع بأن وزير الخارجية البريطانى أكد فى أكثر من موضع بأنه لن يتم تجريد أى مواطن يقع على أراضيها من ممتلكاته وأمواله إلا فى إطار القانون، دون تحديد هذا الإطار، مشيرا إلى أن السلطات البريطانية تضع العراقيل فى سبيل إعادة الأموال المهربة، خاصة أن معظم من صدر ضده أحكام قضائية من رموز النظام السابق توجه إلى الأراضى البريطانية وحوّل معظم أرصدته إلى بنوكها.

وطالبت لجنة استرداد الأموال بريطانيا بالالتزام بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، نظرا لعدم وجود اتفاقية ثنائية بين مصر وبريطانيا لإعادة المتهمين الهاربين من البلدين أو استرداد الأموال.

وأضاف المصدر بأن مصر تمكنت خلال الفترة السابقة بجهود من لجنة استرداد الأموال أن تجمد مبلغ 700 مليون فرنك سويسرى مملوكة لمسئولين بالنظام السابق على رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال إلا أنها لم تتسلم هذه الأموال لكن هناك تعاون مصرى سويسرى لاستعادة تلك الأموال، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى التى قامت بعملية التجميد ماعدا بريطانيا التى رفضت تقديم المساعدات.