تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس تحرير جريدة الدستور لجلسة 15 أكتوبر المقبل.. والحافى يدعى مدنيًا بمبلغ 10 آلاف جنيه.. رضا مسلم: الإخوان يمارسون أساليب النظام السابق بأكثر عنفًا

قررت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار المنتدب مصطفى أنور وبحضور مؤيد زيدان وكيل أول نيابة الدقى اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور فى الدعوى المقامة ضده بقذف الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، من خلال ما نشر بالجريدة فى عدد رقم 1730 بتاريخ 21 يونيو 2012 بعنوان مجزرة القرن فى مصر، لجلسة 15 أكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد وإعلام كل من إسلام عفيفى رئيس التحرير ورضا إدوارد رئيس مجلس إدارة الجريدة بالدعوى المدنية ضدهما.

وشهدت محكمة شمال الجيزة بشارع السودان من صباح اليوم تواجدا مكثفا للإعلاميين حيث انتشرت القنوات الفضائية والصحفيون داخل قاعة المحكمة لتبدأ الجلسة فى الساعة الحادية عشرة والنصف بعد اعتراض المتواجدين بالقاعة خاصة محامى جماعة الإخوان المسلمين على تأخر بدئها، وطلب ناصر الحافى عضو هيئة الدفاع عن العريان الادعاء مدنيا بمبلغ 10 آلاف جنيه، وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت والتمس التأجيل للإعلان بالدعوى المدنية.

ومن جانبه، طلب رضا مسلم المستشار القانونى لجريدة الدستور أجلا للاطلاع والاستعداد مؤكدا أن الدعوى المدنية رضا إدوارد ليس طرفا فيها فأصدرت المحكمة قرارها فى مواجهة الدفاع، حيث لم تستغرق الجلسة سوى 5 دقائق.

وعقب الجلسة صرح ناصر الحافى دفاع العريان بأن جريدة الدستور نشرت أن حزب الحرية والعدالة أعد قائمة بأسماء 300 شخص لاغتيالهم من رجال النظام السابق ومعارضى الإخوان وأن ذلك كذب وافتراء وجاء رد رضا مسلم المستشار القانونى لجريدة الدستور ليؤكد من خلاله أن كل ما نشر بالجريدة يوجد به مستندات ومصادره الموثقة وأن الجريدة لا تنشر شيئا جزافا وأضاف أن هذه المستندات سيتم تقديمها فى القضية مشيرا إلى أن ما يثار من حزب الحرية والعدالة بأن ما نشرته الجريدة كذب فهذا من ضرب الخيال لأعضاء الحزب الذى كان ممنوعا مسبقا من ممارسة الحياة السياسية ولكنه الآن يمارس ما مورس عليه فى ظل النظام السابق ولكن بأكثر قسوة وبأساليب أكثر عنفا وكان من المفترض بعد أن يتولوا الحكم أن يتوقعوا أن يتعرضوا للنقض ويتقبلوه وأن الجريدة تنتقد سياسات الحزب وليس الحزب نفسه، وأضاف مسلم إن إسلام عفيفى لم يحضر الجلسة لأن الحضور أمام الجنح ليس إلزاميا.