"الكهرباء": تزايد الحاجة للطاقة الكهربائية دفعنا لتبنى البرنامج النووى

تضمن تقرير وزارة الكهرباء والطاقة الذى رفعته لمجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه ومناقشته الأسبوع المقبل، خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة النووية، التأكيد على أن الأسباب التى دفعت مصر إلى تبنى برنامجها النووى، لإنشاء عدد من المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، هى الحاجة إلى توفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، والتى تستلزم إضافة قدرات توليد تصل إلى حوالى 3000 ميجاوات سنوياً، فى ظل قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية.

وشمل التقرير، عرض لمدى ارتباط الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة بالتقدم العلمى مستقبلاً، والحاجة إلى حماية البيئة، نظراً لأن المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها انبعاثات ملوثة للبيئة، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج النووى فى تطوير الصناعات المحلية، وما ينتج عنها من توفير المزيد من فرص العمل للأهالى بمجرد بدء المشروع، وأنه يأتى من بين تنوع مصادر الطاقة فى مصر.

وتؤكد الوزارة فى تقريرها، على انتهاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ومراجعتها فنيا وقانونيا، ومن ثم إعادة تحديثها بعد حادثة فوكوشيما الأخير، طبقا للدروس المستفادة من الحادث، وبالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويشمل التقرير الموقف القانونى لأرض الضبعة، وقرار تخصيصها وفقا للقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981، وكذلك موقف التعويضات للمستحقين، حيث تم صرف تعويضات عن المبانى باجمالى 323 مبنى بنسبة 94% من إجمالى التعويضات، ووصل عدد الذين تم صرف تعويضات عن مغروساتهم 412 حالة بنسبة 90%.