انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم جواز صرف الأرباح المقررة للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى لرئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، مع التجاوز عما سبق صرفه.
كان وزير الطيران قد أرسل لمجلس الدولة بشأن مدى جواز صرف الأرباح لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك عن العام المالى 2009 و2010، بالإضافة إلى المكافأة التى صرفت له باعتباره رئيس مجلس الإدارة.
وأوضحت الجمعية فى فتواها أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة سواء فى الشركات القابضة أو الشركات التابعة ليسوا من العاملين بالشركة، وبالتالى فلا يجوز التحقيق معهم أو إحالتهم إلى التأديب أو استحقاقات العلاوات الخاصة، وأن طبيعة العلاقة بينهم وبين الشركة علاقة وكالة لا تعطى لعضو مجلس الإدارة المنتدب أحقية فى صرف الأرباح التى يحصل عليها العاملون بالشركة، وأن هذا الأمر يؤكده ما أقره المشرع فى قانون شركات قطاع الأعمال بتقرير حق لعضو مجلس الإدارة المنتدب فى الحصول على راتب نظير الإدارة ولم يضع له حدا أقصى.
