"الحق فى الصحة": قرض صندوق النقد معادٍ للعدالة الاجتماعية

أكد د. محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن صحة المصريين تتعرض خلال الفترة الحالية لعدة مخاطر، على رأسها مشروع الدستور الجديد، الذى يجعل من الصحة "هبة للفقراء" بدلا من جعلها حقا لجميع المصريين، حيث إنه ينص على مسئولية الدولة عن صحة غير القادرين فقط، دون النظر إلى مسئوليتها عن صحة باقى فئات الشعب الأخرى.

وأضاف، فى البيان الذى أصدره اليوم، الاثنين، أن الاتفاقية الجديدة الخاصة بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، تضمن موازنة عامة للدولة معادية للعدالة الاجتماعية، لأنها تجمد الأجور والإنفاق الخدمى على التعليم والصحة، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تعوق أى تحسن فى قطاع الصحة، لأنها خصصت أقل من ثلث الحد الأدنى من الإنفاق الضرورى على هذا القطاع، بما يظهر فى تدهور أوضاع المستشفيات خاصة أقسام الطوارئ، مما يساهم فى زيادة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والتمريض فى تلك الأقسام وإغلاقها، فى ظل تقاعس حكومى واضح عن توفير قوات من الشرطة أو الجيش لحمايتها.

ودعا خليل الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى الراغبة فى المشاركة بحملة "ماذا أهم من صحة المصريين؟"، إلى المشاركة فى مؤتمر اللجنة السادس.