"البيطريين" تتهم رئيس الحكومة بإتباع سياسات "نظيف" لتدمير الثروة الحيوانية.."النقيب" يرفض دعوات الأعضاء لـ "الإضراب"..و"المجلس" يقرر التصعيد ضد "الحكومة" بـ" عمومية طارئة" 21 سبتمبر

الإثنين، 03 سبتمبر 2012 06:06 ص
"البيطريين" تتهم رئيس الحكومة بإتباع سياسات "نظيف" لتدمير الثروة الحيوانية.."النقيب" يرفض دعوات الأعضاء لـ "الإضراب"..و"المجلس" يقرر التصعيد ضد "الحكومة" بـ" عمومية طارئة" 21 سبتمبر الدكتور سامى طة نقيب البيطريين
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتهم الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، حكومة الدكتور هشام قنديل بالسير على نهج حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وخاصة فى ملف الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية إذا ما إستمرت فى تجاهل مطالب الأطباء البيطريين بإنشاء وزارة أو جهاز مستقل لتنمية الثروة الحيوانية، ستتسبب فى إهدار رأس مال هذة الثروة والذى يتجاوز 120 مليون جنيه.

وقال طه فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إن فشل المنظومة الصحية فى مصر ارتفعت وتيرتة فى الفترة الأخيرة بسبب تجاهل وجود السلطة البيطرية ضمن معادلات النهوض بقطاع الصحة على جميع مستوياته وهو ما أدى إلى انتشار الأمراض الوبائية الناتجة عن تلوث الغذاء الحيوانى.

وكشف النقيب أن سياسة وقف تكليف الأطباء البيطريين وفقاً لقانون المهن الطبية رقم 29 لسنة 1974، أدت إلى تجفيف منابع الكفاءات البيطرية من مختلف القطاعات الحكومية، وهو ما أدى إلى وجود خريجين للطب البيطرى، ليس لديهم خبرات لإدارة الثروة الحيوانية والنهوض بها مشيراً إلى ان هذة السياسات تخدم إسرائيل.


وعبر نقيب البيطريين عن حالة التيه التى تعانيها النقابة، منتقداً رفض الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة لقائهم بحجة أنهم لا يتبعون له فنياً وإدارياً، خاصة مع وجود 4 قوانين تلزم الوزارة بالتعامل مع النقابة وعلى رأسهم قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 وقانون مزاولة المهنة رقم 416 لسنة 1954، والذى يعطى لوزير الصحة حق إصدار ترخيص مزاولة المهنة بعد القيد بجداول الأطباء البيطريين.

وانتقد النقيب إغفال وزير الصحة وضع البيطريين ضمن مشروع كادر العاملين بالمنشأت الطبية، مطالبا بجهاز مستقل للثروة الحيوانية والمائية برئاسة وزير دولة له سلطات قوية فى مكافحة الأمراض الوبائية، وضمان المنتجات الغذائية للجماهير ورفض طه فكرة لجوء البعض إلى سلاح الإضراب عن العمل لإجبار الحكومة على الاستجابة لمطالب الأطباء البيطريين.

وحذر طه من قيام الدولة بوضع سياسات لتنمية الثروة الحيوانية دون الرجوع للنقابة بإعتبارها هيئة إستشارية للدولة وفقاً للقانون 48 لسنة 1969، مشيراً إلى أن إنشاء الوزارة لن يكلف الدولة جنيها وأحدا،ً لتوفير الحد الأدنى من البروتين الحيوانى لحماية المواطنين من 221 مرض يدمر اجهزة الجسم بسبب تلوث الغذاء.

وكان مجلس النقابة وافق على عقد جمعية عمومية طارئة 21 سبتمبر الجارى، بسبب تجاهل الحكومة مطالبهم والتى يأتى فى مقدمتها إنشاء وزارة للثروة الحيوانية وعودة تكليف البيطريين بالقطاعات الحكومية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة