الإعلام فى خطر بتونس بعد سجن منتج برنامج انتقد حكومة النهضة

تواجه حرية الإعلام الخطر فى بعض أنحاء الوطن العربى، خاصة دول الثورات العربية، التى من المفروض أن الثورات قامت فيها من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، حيث يبدو أن خطر الحرية يهدد ثورة الياسمين.

وفى أخطر واقعة تهدد حرية الكلمة المكتوبة والمسموعة فى تونس، وتنبئ بمؤشرات سلبية يحيطها الغموض، تم منذ يومين سجن منتج برامج شهير، هو سامى الفهرى، الذى كان يقوم بإنتاج برنامج بعنوان "اللوجيك السياسى" على قناة "التونسية" الذى احتل المرتبة الأولى ضمن البرامج الأكثر مشاهدة ونجاحاً، وهو برنامج ساخر ولاذع، يتم فيه انتقاد الحكومة ورئيس الحكومة والحزب الحاكم، وهو حزب النهضة، والكثير من السلبيات فى تونس، وهو على ما يبدو لم يعجب المسئولين، حيث تم التفتيش والبحث فى ملفات سامى الفهرى، ليتم الكشف عن أنه كان يتبع النظام السابق، وشريكا لأحد أفراده فى مشاريع إعلامية، فتم إصدار أمر بتسليم نفسه للشرطة، والحكم عليه بالسجن، لحين البت فى أمر قضيته، رغم أنه تم من قبل الإفراج عنه، ولم يُثبت تورطه فى أية مخالفات سابقة، نتيجة شراكته مع النظام السابق، وهو الأمر الذى أثر بالسلب على جميع العاملين فى المجال الإعلامى، وبالتالى خيم الحزن على الوسط الإعلامى ككل، وبدأت التساؤلات والاستفسارات حول مصير ومستقبل حرية الإعلام.

يعتبر سجن سامى الفهرى هو الواقعة الأحدث، والتى سبقها كثير من الحوادث التى تهدد وتنذر بخطر شديد يهدد حرية الإعلام فى تونس، حيث شهدت قناة "حنبعل" الفضائية التونسية حادثة مماثلة، فالقناة كانت متهمة أيام الثورة التونسية بأنها قامت ببث وإدخال مكالمات تليفونية، واستغاثات وهمية، وكانت تقف فى صف النظام، وقامت القناة مؤخراً بعمل حلقة أو ملف خاص لتوضيح حقيقة هذا الأمر، والدفاع عن هذه الاتهامات الباطلة فى حقها، وهو الأمر الذى لم يعجب المسئولين، وتم توجيه لوم شديد للقائمين على القناة، والالتزام بخط معين فى سياستها. كما كانت واقعة أخرى خاصة بقناة "التليفزيون الوطنى التونسى"، والذى تم فيه تعيين مديرة تدعى إيمان بحرون معروفة بولائها للنظام السابق، وبعد توليها هذا المنصب تم تغيير سياستها وإدارتها 180 درجة، لتصبح تواكب النظام الحالى والحكومة الحالية، وهو أمر يثير الريبة، ويشير إلى وجود اتفاقات سرية تدور فى الكواليس.

ولم يتوقف الأمر على القنوات الفضائية فقط، بل إن حرية الإعلام بشكل عام، تشهد تراجعاً حاداً فى تونس، رغم أن المراقبين يؤكدون أن حرية التعبير هو المكسب الوحيد الذى حققته الثورة التونسية، حيث تم تعيين مدير تحرير جديد لجريدة "الصحيفة" التى كانت محسوبة ومعروفة بولائها للنظام السابق، كما تم بعد ذلك استبدال وتغيير رئيس التحرير، ومصادرة أحد أعدادها بعد طبعها، وسحبها قبل طرحها بالأسواق، وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة قام على أثرها العاملون بالجريدة بالدخول فى اعتصام مفتوح.

ورغم عدم وصول الأمر فى مصر إلى هذه الدرجة، إلا أن حالة القلق والترقب والتخوف موجودة، فيما يخص حرية الإعلام، خاصة بعد واقعة رئيس تحرير الدستور الذى كان مهددا بالحبس، ومنع عدد من المقالات من النشر على حسب رواية أصحابها.