تباشر نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى تحقيقاتها فى اتهام 400 قبطى ليوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق الهارب خارج البلاد، والمتهم فى العديد من القضايا، وآخرون بالنصب، وتهريب 65 مليون دولار لأمريكا.
وكشفت تحقيقات الأولية لنيابة الأموال العامة فى الواقعة أن المتهم قام بإنشاء شركة فى مصر تسمى "سكاى أند روكرز" وفتح من خلالها حسابات فى أربع بنوك مصرية ثم تبين أنها شركة، وهمية وقام على أثرها بجمع مبالغ مالية أخرى بالملايين بدعوى توظيفها.
وقال عدد من الضحايا منهم رفعت قطرى يوسف، وابتسام نعيم الياس، وأيمن صبرى، ومدحت رزق الله صادق، فى التحقيقات، إنهم فوجئوا عند مطالبتهم بفوائدهم بالمتهم يغلق مقرات شركته ويهرب من سداد التزاماته، وبالفحص فى ملفاته تبين إنه أحد رجال يوسف بطرس غالى، وزير المالية الهارب حيث تبين أن الأخير هو من ساعده فى فتح حسابات بالبنوك المصرية رغم عدم حصوله على ترخيص من البورصة العالمية، وتأسيس شركته التى تبين إنها وهمية فيما بعد.
وأضاف الشاكون فى تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المشكو فى حقه "حكيم.ح"، اتفق مع المتهم الأمريكى الهارب "رامى.ك"، على تهريب أموالهم المصرية بالدولار الأمريكى لولاية "دنور الأمريكية" من خلال علاقتهما بيوسف بطرس غالى.
وكان 400 مواطن قبطى من مناطق شبرا ومصر الجديدة بلاغا للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام ضد كل من وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، ورجل أعمال يدعى حكيم .ح، ومواطن أمريكى الجنسية من أصل مصرى يدعى رامى .ك، قالوا فيه إن الوزير الهارب ساعد كل من الثانى والثالث فى النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ قدره 86 مليون دولار لتوظيفها فى مجال الإسكان ثم عجز عن سداد التزاماته.
وقال الشاكون إنهم قدموا مذكرة لنيابة الأموال العامة كشفوا فيها عن قيام المشكو فى حقه الأول ويدعى الثانى والثالث بمساعدة يوسف بطرس غالى بإنشاء شركة تعمل فى مجال التجارة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية للمضاربة فى البورصة، ثم قاما بعدها بفتح حسابات جارية فى بنوك مصرية بالمخالفة للقانون، والمضاربة بأموالهم فى البورصة وطلب الشاكون من النائب العام مخاطبة الإنتربول الدولى لاسترداد وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى لسؤاله فى الاتهامات المنسوبة إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة