الأحزاب المدنية تناقش قانون الانتخابات فى الدستور الجديد لعرضه على مؤسسة الرئاسة..كامل: مقترح الحرية والعدالة يخدم مصالح الجماعة فقط..البنهاوى: مزاج المواطن لن يتقبل نظام القوائم ويجب العودة للفردى

يعد قانون الانتخابات فى الدستور الجديد الجارى وضعه، من خلال الجمعية التأسيسية للدستور، من أهم القضايا التى تشغل مائدة حوار الأحزاب السياسية، وخاصة المدنية والتى لم تحصل على العديد من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية السابقة، نظرا لاتساع الدوائر وسيطرة الاحزاب الدينية على الساحة السياسية، مما اضطر تلك الاحزاب للاستجابة للدعوة التى نادى بها احزاب الحرية والمواطن المصرى لعقد مؤتمر موسع ظهر اليوم الاثنين، بفندق هيلتون رمسيس، لوضع رؤية واضحة حول قانون الانتخابات، وإرسالها للمؤسسة الرئاسية قبل وضع التشريع، وذلك تحت عنوان "مائدة حوار الأحزاب المصرية" ،ويشارك بالمؤتمر عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ولفيف من الشخصيات العامة وفقهاء القانون والدستور.

أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصرى، أنه تم توجيه الدعوة لكافة الأحزاب المدنية للمشاركة فى مائدة الحوار، وبدء مناقشات جادة حول قانون الانتخابات فى الدستور الجديد، ومن بين تلك الأحزاب الوفد والمصريين الأحرار وغد الثورة والجبهه والاتحاد والحرية ومصر الحرية والناصرى والتجمع والاتحاد العربى والاتحاد المصرى الديمقراطى، وأكثر من 30 حزب مدنى، إلى جانب عدد من فقهاد القانون والدستور، من بينهم الدكتور جمال جبريل والدكتور رمضان بطيخ.

وقال حسب الله، إنه سيتم وضع رؤية مشتركة حول قانون الانتخابات الجديد، وإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة، خاصة وأن الرئيس هو الذى سيقوم بوضع تشريع القانون الخاص بالانتخابات.

من جانبه أشار الدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهه، أن النظام الانتخابى، الذى اقترحه حزب الحرية والعداله فى الجمعية التأسيسية للدستور بواقع 50% للقوائم و50% للفردى، يخدم فقط مصالح جماعة الإخوان المسلمين، والأحزاب المدنية لن تقبل بذلك مرة أخرى، لأن اتساع الدوائر ليس فى صالح الأحزاب عند خوض الانتخابات.
موضحا أن تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة الغير مشروطة، هو من أفضل النظم الانتخابية، ولا يكون فيها أى نظام فردى وعلى المستقلين تشكيل قوائم، وذلك للقضاء على استغلال رأس المال والعصبيات ودور العبادة فى العملية الانتخابية، وذلك باستخدام نظام القوائم وليس الفردى.

وأضاف توحيد البنهاوى القيادى بالحزب العربى الديمقراطى الناصرى، أن المزاج الانتخابى عند المواطن لم يتقبل مرة أخرى نظام القوائم، ويجب العودة لنظام الفردى، وذلك لتضييق الدوائر وعدم اتساعها ويتمكن الناخب من التعرف بصورة جيدة على المرشحين، إلى جانب البعد عن الأخطاء القانونية والدستورية مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية السابقة والتى أدت إلى حل البرلمان.

كما أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، مشاركته فى المؤتمر لوضع رؤية موحدة لقانون الانتخابات فى الدستور الجديد.

وقال عمر المختار صميدة وكيل مؤسسى حزب الاتحاد المصرى العربى، إنه توجد العديد من الاراء حول القانون الجديد، الذى سينظم العملية الانتخابية، ولكن الرؤية الافضل هى ضرورة تقليص الدوائر حتى لا تكون لحساب فئات ضد فئات خاصة، وأنه لا يوجد أحد ينتخب مرشحيه، وفقا لبرامج وتطبيق نظام القوائم وعلى المستقلين تشكيل قائمة لهم.

مؤكدا أن الوصول لقرار نهائى حول تطبيق نظام القوائم، سيفيد الأحزاب الناشئة فى خوض الانتخابات البرلمانية القادمة والحصول على مقاعد، وعدم سيطره تيار أو حزب معين على المقاعد البرلمانية مثلما حدث سابقا.

يذكر أن الجمعية التأسيسية للدستور، قد قامت بوضع مقترحات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، كان من أهمها إنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات تتولى مسئولية الإشراف على الانتخابات بكافة أشكالها سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات، وكذلك الاستفتاءات،واختصاص المحكمة العليا للانتخابات وحدها، بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان وتقدم الطعون إلى المحكمة، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ الورود إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان.