مقرر الدفاع بـ"التأسيسية": عودة "عبد الجليل" و"كامل" ونصار" و"مرقص"

كشف الدكتور محمد محيى، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن تلقيه رسالة إليكترونية فى صيغة بيان من الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير يخبره فيه بعودته إلى عضوية الجمعية التأسيسية، وكذلك كل من سعاد كامل والدكتور جابر نصار وسمير مرقص.

وقال محيى الدين، تعليقاً على اتفاق بعض القوى السياسية المدنية على رأسها حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بإصدار بيان خلال ساعات لمقاطعة أعمال الجمعية التأسيسية وتحميل الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب مسئولية الإخلال بوعده السابق فى إعادة تشكيل الجمعية، "أن أبلغ رد على ذلك هو عودة كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى وسعاد كامل وجابر نصار وسمير مرقص" إلى الجمعية بعدما لمسوا الإخلاص والمصداقية فى أعمالها بعد اطلاعهم على المنتج الدستورى الذى يؤكد على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وأضاف محيى الدين، "كنت أتمنى على كل من ينتقد أعمال الجمعية أن يتحلى بالموضوعية ويحدد المواد التى بها عوار على حد تعبيرهم ومقترحاته تجاهها أو أن يطلب إضافة نصوص أو حذف أخرى"، معتبراً أن ما عدا ذلك هو حديث مرسل يسىء لصاحبه وليس لأعضاء الجمعية التأسيسية.

وفى محضر تعليقه على الاجتماعات المتتالية للجمعيات العمومية لمحاكم النقض والاستئناف والتى انتهت برفض القضاء الموحد والدمج والنيابة الإدارية، قال الدكتور محمد محيى الدين، إنه من حق كل الجهات أن تعبر عن رأيها فى منتج الجمعية التأسيسية أو فيما ترغبه من الجمعية التأسيسية، وفى ذات الوقت أكد أنه إذا كانت هذه البيانات لتوجيه الرأى العام فى اتجاه معاكس لرؤية الجمعية التأسيسية وهى السلطة المؤسسة والمنشئة فى البلاد والتى تعبر عن جموع الشعب المصرى فإن هذا الأمر مرفوض بالكلية.

وأكد محيى الدين أن اقتناع الغالبية العظمى من أعضاء لجنة نظام الحكم بالدور المهم للنيابة الإدارية فى محاربة الفاسد وللنيابة المدنية فى تحضير الدعاوى والمدنية والإشراف على تنفيذ الأحكام يصب فى صالح العدالة وسرعة التقاضى والقضاء على الظلم والفساد برؤية تنظر فقط إلى مصلحة مصر وإلى مستقبلها، وتعجب محيى الدين من إصرار الكثيرين على النظر تحت أقدامهم وبما يبدو وكأنهم راضون عن الوضع الحالى وكأنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان أو هو كائن، وهو ما يتعارض تماما مع فلسفة دستور 2012 التى تقوم على التطوير والانفتاح والتجديد بعيدا عن القوالب الجامدة والمتجمدة.

وفى السياق نفسه لا تزال الخلافات بين لجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة قائمة، بسبب إصرار المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية على فرض رؤيته القضائية على باقى أعضاء الجمعية وبسبب تشكيل ما سمى اللجنة التحضيرية وبسبب ما تم تسريبه من وجود تعديلات فى الصياغات التى خرجت من لجنة نظام الحكم قبل وصولها إلى الصياغة والإصرار على اعتماد أسلوب واحد للإدارة المحلية رغم تأكيد العديد من أعضاء اللجنة على أنه تم إقرار نظامين.
ورفض الدكتور محمد محيى الدين التعليق على هذه الأخبار لعدم توافر المعلومات الكافية واكتفى بقوله، إن الاختلافات دائمة وقائمة وأنه لا حاجة لإثارتها إعلاميا طالما نمتلك القدرة على حلها داخل الجمعية التأسيسية وعلى الجميع أن يدركوا أنه لن نسمح بهدم الجمعية لا من الخارج أو من الداخل، وفى ذات الوقت لن يكون الدستور أو أى مادة فيه تبعا لمزاج شخص أو فصيل على الإطلاق وإنما تبعا لرؤية وتوافق الأعضاء مجتمعين.




موضوعات متعلقة:

عبد الجليل مصطفى وسمير مرقص وجابر نصار وسعاد رزق يعلنون عودتهم لـ"التأسيسية للدستور" لحماية المصلحة العامة.. وعبد الجليل: عدنا لنعرف ما يحدث داخل الجمعية ونعلم الشعب به