محمد غنيم: صلاحيات مرسى الواسعة جعلت النظام "فوق رئاسى"

أكد رائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط الدكتور محمد غنيم منسق تحالف الجبهة الوطنية المصرية أن الرئيس الدكتور محمد مرسى حول النظام الجمهورى الرئاسى إلى نظام «فوق رئاسى» بسبب السلطات والصلاحيات الواسعة الممنوحة له، وقال فى تصريحات لـ«اليوم السابع» إن من حق الرئيس أن يعين الوزراء والمستشارين وباقى مساعديه، ولكن فى الوقت نفسه يجب أن يبتعد تماما عن مؤسسات بعينها مثل المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأشار الدكتور غنيم إلى أن الساحة السياسية فى مصر تشهد حاليا قضايا ملحة تستدعى التصدى الجماعى لها، وفى مقدمتها أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، مشددا على أنه كان يجب على القوى المدنية أن تتحد وأن تطرح كل الأمور المتعلقة بالنصوص الدستورية على الناس والتشاور معهم والتمسك بأن يكون هناك تمثيل حقيقى لكل أطياف المجتمع المصرى داخل التأسيسية، محذرا من أن المجتمع المصرى سيجد نفسه أمام أزمة حقيقية بالفعل إذا خرج الدستور إلى النور ولم يكن معبرا عن كل المصريين، معتبرا أن لقاءات شخصيات مثل البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى وغيرهم من الشخصيات الوطنية تعد أمرا لازما فى الوقت الحالى، فى ظل حاجة مصر إلى تكاتف الجميع.

وأكد غنيم أن هناك أزمة حقيقية فى الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن وعد الرئيس بإصلاح ما فيها من مشاكل لم يتحقق منه شىء، فيما أكد أن الحراك السياسى موجود فى مصر منذ شهور عديدة ولم يكن للدكتور مرسى دور رئيسى فيه، وقال إن مشكلات مصر ليست فى الزبالة أو المرور فقط، وأن هناك مشكلات أعمق بكثير منها، مشيرا إلى أن وعود المائة يوم الأولى ركزت على مثل هذه المشاكل، إلى جانب وعود الـ200 مليار، واصفا الأخيرة بأنها جاءت فى إطار خط سياسى شعبوى، ولا يوجد لها أصول على أرض الواقع.

وأضاف أن مرسى لم يعالج ملف الأزمة الاقتصادية بشكل جيد، وأنه كان يجب أن يتخذ عددا من القرارات المهمة فى هذا الشأن ولكنه لم يفعل، موضحا أنه كان يجب أن يتبنى الضرائب التصاعدية أو فرض رسوم على التعاملات فى البورصة، كما كان يجب عليه أن يقوم بعمل قوانين ضد الاحتكار، وهو ما لم يحدث، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن هناك قرارات إيجابية قام بها مرسى، ومن بينها القرارات الخاصة بالمجلس العسكرى.

وحول رؤيته للنظام الانتخابى الأمثل للفترة المقبلة، رأى الدكتور غنيم أن نظام القوائم هو الأمثل، لكنه توقع أن يكون النظام «الفردى» هو الأقرب للأخذ به بسبب اتساع مساحة الدوائر الانتخابية، مضيفا أنه من الممكن تطبيق نظام القوائم بنسبة 100% ومن الممكن حل هذه المشلكة بالنسبة للمستقلين إذا تم السماح لقائمة تضم مرشحا مستقلا واحدا فقط.