عمال "النصر للكيماويات" يطالبون بمحاسبة رئيس القابضة لإهداره المال العام

اتهم عاملون بشركة النصر للكيماويات الدوائية الدكتور عادل عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بتخريب شركتهم وإهدار المال العام وطالبوا بمحاسبته من قبل الجهات الرقابية، وبتدخل رسمى لأسامة صالح وزير الاستثمار، مؤكدين أن قرار الغلق الذى أصدره رئيس القابضة يعد إهداراً صارخاً للمال العام بإيقاف العمل بمصانع الشركة التى تعد قلعة للأدوية فى مصر منذ إنشائها فى عصر الرئيس جمال عبد الناصر.

واستنكر العمال ما يدعيه رئيس الشركة القابضة للأدوية فى منشور رسمى أرسله لشركة النصر من أن العمال امتنعوا عن العمل والامتناع عن مباشرة أعمالهم بالمصانع لمطالب متعددة ومتنوعة وأنه تم إبلاغ كافة السلطات المختصة بالأمر لتأمين الشركة.

واستطرد الدكتور عادل عبد الحليم فى المنشور، الممهور بتوقيعه، أن مجلس إدارة الشركة القابضة ناقش بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضى الموافق 25 سبتمبر تلك الأحداث، وما ينطوى عليه من شيوع حالة عدم الاستقرار بالشركة وعدم إمكانية التشغيل فضلاً عما قد يترتب على ذلك من استغلال الموقف بشكل قد يضر بسلامة جموع العاملين الشرفاء وسلامة مبانى ومنشآت الشركة وخطوط الإنتاج بها.

وأوضح أن عقب مناقشة الحداث مع ممثلين للعاملين - اللجنة النقابية التى طردها العمال - تبين أنه تم قيام بعض العاملين بغلق المصنع والمكاتب الإدارية والاعتصام بداخلها، وتجنباً لتداعيات الموقف فقد قرر رئيس القابضة منح جميع العاملين إجازة اعتيادية ابتداء من الأربعاء الموافق 26 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر القادم.