دراسة: تعديل قانون البنوك يجذب المصارف العربية للدخول إلى مصر

كشفت دراسة مصرفية حديثة، عن أن هناك بنوكاً عربية ترغب فى دخول مصر وخصوصاً بعد الإعلان عن تعديلات قانون البنوك المزمع عرضه على السلطة التشريعية وأهمها القيام بتعديلات تسمح للبنوك الإسلامية بالعمل بكامل حريتها، كما أن دخول مصر فى علاقات قوية ببعض القوى الاقتصادية، وتحديدًا قطر وتركيا والصين قد حفزت هذه البنوك على الدخول، وبالتالى فهذه البنوك من الممكن أن تعرض شراء البنوك التى لن تستطيع زيادة رؤوس أموالها للحد الأدنى المقرر.

وأوردت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى، أحمد آدم، أن المساهمين بالبنوك غير القادرة على الارتفاع بالحد الأدنى لرؤوس أموال بنوكهم سيتم اتخاذ إجراءات من قبلهم تضمن لهم تحقيق أكبر مكاسب ممكنة، عن طريق استباق إصدار قرار مواكب لتعديل قانون البنوك يقر بعدم إمكانية إجراء البنوك بالتحويل من الاحتياطيات لرأس المال للوصول للحد الأدنى بإجراء عمليات تحويل من الاحتياطيات لرؤوس أموال مصارفهم، أو أن تلجأ البنوك التى تكون فيها القيمة السوقية أعلى قليلاً من القيمة الإسمية ولن يستطيع مساهموها تغطية كامل الحد الأدنى، إلى طلب طرح حصة للاكتتاب خلال الفترة الحالية أى قبل عرض تعديل قانون البنوك على السلطة التشريعية للموافقة عليه (للحصول على أسهم البنك بقيمة أقل من قيمتها السوقية)، والإجراءان (1، 2) سيضمنان للمساهمين امتلاك أسهم مصرفهم بسعر جيد سيحقق لهم عائدا كبيرا فى حال بيع حصصهم لمشترى للبنك أو لمساهمين جدد يرغبوا فى حصة حاكمة بالبنك.

وأضافت الدراسة أن تعديل قانون البنوك سيسمح للبنوك الإسلامية بتملك العقار والمنقول حتى تستطيع أن تقوم بعمليات بيع الأجل كما سيتم إنشاء هيئة شرعية مركزية مهمتها مراقبة التزام البنوك التى تعمل وفقاً لأحكام الشريعة بتطبيق الشريعة على كافة معاملاتها المصرفية علاوة على الفصل فى نقاط الخلاف التى قد تنشأ وهذا التعديل من شأنها التأثير على ناتج أعمال البنوك الأخرى، وذلك نتيجة إلى أن بيع الأجل بالبنوك الإسلامية سيؤثر سلباً على معدلات نمو القروض الاستهلاكية وهى القروض التى شهدت تكالباً من كافة البنوك خصوصاً بعد عام 2004، وتواجد البنوك العربية والأجنبية بقوة بالجهاز المصرفى المصرى، حتى أن معدلات نمو القروض الممنوحة للأفراد الطبيعيون بالعملة المحلية بلغت 181.5% فى الفترة ما بين عامى 2005 و2012.