جهات رقابية توصى بسحب الأراضى من شركات مخالفة وبيعها بمزاد علنى

قالت مصادر مطلعة، إن الفريق الحكومى القائم على شئون الأراضى المخصصة لبعض الشركات اجتمع خلال الأيام الماضية بغرض دراسة أوضاع بعض الشركات الحائزة أراضى فى عدة مناطق، وحضر الاجتماع مسئولو إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالاشتراك مع وزارة الزراعة والرى والكهرباء ووزارة المالية بجانب السياحة وشئون البيئة والتنمية المحلية والآثار.

وأوضحت المصادر فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن الاجتماع انتهى إلى ضرورة دراسة سحب بعض الأراضى من الشركات من ضمنها الأراضى التى تقع تحت سيطرة إحدى الشركات الكويتية فى منطقة العياط، وعرضها للبيع فى مزاد علنى على هذه المساحة، بعد وجود بعض التحفظات التى أوردتها جهات رقابية حول تباطؤ الحكومة فى إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة بسبب مخالفتها لبنود التعاقد، بالإضافة إلى شركات أخرى وقعت فى نفس المخالفات.

وأضافت المصادر أن الفريق الحكومى رأى عدم التسرع فى الإقبال على مثل هذه الخطوة، خاصة بعد اجتماع الشركة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، خلال الأسبوع الماضى، والمضى قدماً فى تكملة الإجراءات لتملك هذه المساحة بشكل رسمى وفقاً للأسعار التى تتفق عليها الشركة مع الحكومة خلال اجتماع من المتوقع أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت مصادر مسئولة إن الحكومة قررت سحب آلاف الأفدنة من الأراضى التى سبق تخصيصها لمصلحة شركة إماراتية والاكتفاء بتخصيص 30 ألف فدان لها فى الأراضى المخصصة لها على فرع رقم 2 فى توشكى، أسوة بالتسوية التى أبرمتها الحكومة مع الأمير الوليد بن طلال فى العام الماضى.

ورأت المصادر أن التسرع فى استرداد الأراضى من الشركات التى تم تخصيص مساحات لها سيكون له أثر سلبى على الاستثمار بشكل عام، مطالبة فى الوقت نفسه بضرورة توفيق أوضاع هذه الشركات للاستفادة منها لجذب استثمارات جديدة إلى مصر.