المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق الفورى فى التهجير القسرى لأقباط رفح

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ للتهجير القسرى لأسر قبطية من مدينة رفح بسيناء، مطالبة بالتحقيق الفورى فى الحادث، وسرعة إعادة جميع المسيحيين إلى منازلهم، مع توفير الحماية الأمنية الكاملة والكافية لهم، وذلك حفاظاً على حقهم فى السكن الآمن المكفول بمقتضى الإعلان الدستورى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمة فى بيان أصدرته، اليوم السبت، التهجير القسرى بمثابة جريمة ضد الإنسانية، وذلك وفقاً لاتفاقية روما للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وقد عرّفت المادة الثانية فقرة "د" التهجير القسرى بأنه "إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان بنقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التى يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأى فعل قسرى آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولى".

وفى هذا الصدد، سترسل المنظمة المصرية بعثة لتقصى الحقائق لمكان الحدث، بغية الوقوف على طبيعة وملابسات الحدث.

ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية، أن صمت الرئاسة عن أحداث رفح يعتبر "كارثة" ومؤشراً خطراً على تهديد كيان الدولة، لافتاً إلى أن حل الأزمات المتلاحقة التى تشهدها سيناء يلزمه وجود إرادة سياسية واعية للحيلولة دون تحويل سيناء إلى منطقة "فوضى" و"عنف" تستوطن بها البؤر الإرهابية والجماعات المحظورة التى تهدد سكان سيناء (مسلمين وأقباط) من حين لآخر.

وطالب أبو سعده الحكومة بتطبيق القانون على الجميع، مشدداً على ضرورة وضع إستراتيجية ثلاثية الأبعاد (أمنية واجتماعية واقتصادية) لاستعادة هيبة الدولة فى سيناء، أولى معالم هذه الإستراتيجية تعزيز التواجد الأمنى بسيناء ومعالجة الانفلات الأمنى هناك، والقضاء على البؤر الإرهابية، والكشف عن حقيقة أنفاق سيناء والسيطرة عليها لحماية مصر من النتائج المترتبة على سوء استخدام هذه الأنفاق، مع تكثيف القوات الأمنية والحماية للمنشآت الحيوية هناك.

أما الخطوة الثانية فتتمثل فى إعمار وتنمية سيناء وتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وارتفاع معدلات الفقر، وثالث معالم الإستراتيجية تتمثل فى إعادة النظر فى السياسات المتبعة إزاء بدو سيناء، والعمل على استعادة الثقة المفقودة بينهم وبين الحكومة.