"الصحة": طبقنا "الأقصى والأدنى" للأجور.. وأقل راتب بالوزارة 784 جنيهاً

أكدت النقابة العامة للأطباء أن الدكتور محمد حامد مصطفى، وزير الصحة، أصدر تعليمات بتطبيق قرار الحد الأقصى والأدنى للأجور، بحد أقصى 35 ضعف الأحد الأدنى، مشيراً إلى أن راتب أقل موظف فى ديوان عام الوزارة هو 784 جنيهاً، بعد تطبيق الحد الأقصى على أصحاب الرواتب الكبيرة.

وقالت النقابة، فى بيان لها اليوم، السبت، إن وزير الصحة تعهد لشباب الأطباء خلال لقائهم الخميس الماضى بالانتهاء من مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية خلال شهرين، على أن يتم رفعه إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد الجزء الإدارى فور الانتهاء من المشروع، كما أنه سيتم تطبيق الجزء المالى بدءاً من ميزانية العام المالى المقبل، حيث سيتم تطبيق الجزء الأول منه على شباب الأطباء، خاصة أطباء التكليف والطبيب المقيم ومساعد الطبيب، بحيث يتم رفع رواتبهم بشكل يتناسب مع ظروفهم.

وقال البيان، إن وزير الصحة وافق، مبدئياً، على تعديل قواعد تكليف الأطباء، مشيراً إلى أنه بنهاية العام الحالى سيتم إلغاء كافة التعاقدات مع المستشارين العاملين بالوزارة، مؤكداً على عدم وجود بالوزارة حالياً سوى اثنين من المستشارين، ينتهى التعاقد معهما مطلع العام المقبل، منوهاً إلى عدم تجديد التعاقد مع المستشارين.

كما وعد حامد بالمطالبة بنشر رواتب قيادات الوزارة وشاغلى المناطق الحساسة والهيئات والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة على موقع الوزارة، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الحد الأقصى للأجور فى الوزارة بما لا يزيد عن 35 ضعف شاغل الدرجة الثالثة، على أن يتم توجيه مخصصاتهم المالية لدعم مصاريف الدراسات العليا.

كما قرر الوزير تفعيل القرار الصادر بعلاج الأطباء فى الدرجة الأولى بالتأمين الصحى، وإضافة مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة ليعالج بها الأطباء مجاناً، كما وافق على الطلب المقدم بإنشاء عيادة خاصة بالتأمين الصحى للأطباء، بالإضافة لتعهده بعمل دراسة كى تتحمل الوزارة مصاريف الدراسات العليا للأطباء، وطرح موضوع المصاريف المبالغ فيها فى الدراسات العليا على رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه لا يمكن إصلاح المنظومة الصحية بدون إصلاح الوضع الاجتماعى للعاملين بها.

كما أشار وزير الصحة إلى أنه أصدر أوامر لوزارة المالية بضرورة صرف راتب الطبيب كاملاً دفعة واحدة، شاملاً الحوافز والبدلات، وتم بالفعل تنفيذ القرار فى 40% من المستشفيات، معلناً عن الانتهاء من تطبيق هذا النظام فى جميع المستشفيات قبل نهاية العام، لافتاً إلى أن الوزارة ضاعفت أعداد الزمالة لهذا العام من 1500 إلى 3000 طبيب لاستيعاب الأطباء، قائلا، إن الوزارة تستهدف العام المقبل زيادة المقبولين فى الزمالة إلى 6000 طبيب، بحيث تسوعب خلال عامين جميع الأطباء الخريجين وعددهم 10 آلاف طبيب، كما وعد بدراسة إمكانية إلحاق الأطباء بالنيابات بعد مرور 6 أشهر فى التكليف فقط وليس عاماً كاملاً.