البلتاجى: سنستكمل الدستور حتى لو صدر حكم بحل الجمعية التأسيسية

أكد محمد البلتاجى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الحريات ستكون العنوان الرئيسى للدستور المصرى الجديد، والذى سيحدث نقلة غير مسبوقة فى كفالة الحريات، موضحًا أن الدستور الجديد سيكفل حق حرية الاعتقاد وحق الحصول على المعلومات لكل المواطنين، مشيرًا إلى أن التأسيسية ستنتهى الأسبوع القادم من وضع المسودة الأولى لمشروع الدستور، وسيتم طرحه على المواطنين لإبداء الملاحظات حول مواده.

وأضاف البلتاجى، خلال حواره ببرنامج "حدوته مصرية" على قناة المحور مساء الجمعة، أن التأسيسية قامت بجولات لجميع محافظات مصر من أجل استطلاع رأى المواطنين حول الدستور المصرى، موضحًا أهمية الإسراع فى إنجاز الدستور الجديد من أجل مراقبة الحكومة وسن التشريعات المطلوبة.

وأكد البلتاجى أن هناك من يهيئ الرأى العام لمحاولة حل الجمعية التأسيسة للدستور، قائلا:" سنسعى لاستكمل عمل الجمعية التأسيسية وكتابة الدستور حتى لو صدر حكم بحلها".

ولفت البلتاجى إلى أن التأسيسية وجهت الدعوة للدكتور محمد البرادعى للاجتماع بتأسيسية الدستور لإبداء مقترحاته حول صياغة الدستور الجديد، كما فعلت مع قامات مصرية عديدة مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدى يعقوب والدكتور مصطفى السيد وغيرهم من أبناء الوطن.

وأكد البلتاجى أنهم يتواصلون مع الجميع، قائلا:" ومن لا يرضى عن عملنا فى الجمعية فليقدم لنا البديل مكتوب وليس فقط مجرد الاعتراض للتشكيك فى عمل التأسيسية".

واستطرد البلتاجى أنه لأول مرة يكتب فى دستور مصر امتلاك الصحف بالإخطار للأفراد، مشددًا على أن ما نسعى إليه فى الدستور الجديد عمل نقله فى الحريات غير مسبوقة ولم تشهدها مصر من قبل، موضحًا أن المادة 42 تدين أى اعتداء على الحقوق بالحريات المكفولة فيها، بالإضافة إلى أنها لا تسقط وتتكفل الدولة بدفع التعويض المناسب.

وفيما يتعلق بما ذُكر عن المادة الخاصة بتزويج القاصرات فى الدستور الجديد، أكد البلتاجى على أنه لم يرد داخل الجمعية التأسيسية، وإنما هو رأى شخصى لأحد الأعضاء.