أبو سعدة: النظام المختلط الأقرب للرئاسى هو الأفضل فى الدستور الجديد

السبت، 29 سبتمبر 2012 10:28 ص
أبو سعدة: النظام المختلط الأقرب للرئاسى هو الأفضل فى الدستور الجديد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة

الكويت (أ.ش.أ)
أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، أن النظام المختلط الأقرب للرئاسى هو الأفضل فى كتابة الدستور الجديد لمصر، مع وجود برلمان قوى يحاسب الحكومة ورئيس الدولة عن تصرفاتهم، لأن فكرة التوازن بين السلطات يجب أن تعود مرة أخرى لتنتهى السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، لأنه يجب أن نقيد بعض سلطاته بواسطة موافقة البرلمان، مؤكدا ضرورة توازن السلطات على أن يكون القضاء والقانون سيفا على رقاب الجميع بما يحمى المؤسسات التشريعية والتنفيذية ولا يسمح بتغول سلطة على أخرى.

وشن أبو سعدة، فى حوار مع صحيفة "الرأى" الكويتية، نشرته اليوم السبت، هجوماً على السلفيين، وقال، "إنهم يريدون تغيير مفهوم سيادة الدولة، بدليل أنهم لا يحترمون رموز سيادة الدولة، ومنها النشيد الوطنى، داعياً إلى أن يخضع الإسلاميون للقواعد التى ترمز إلى سيادة الدولة.

وعن اعتماد المنظمات الحقوقية على التمويل الأجنبى، أوضح أبو سعدة أن قضية التمويل الأجنبى موجودة فى كل المؤسسات بمصر، والمعيار الأساسى هو الشفافية والمحاسبة، وإذا كانت هذه المنظمات تحصل على تمويل أجنبى أو مصرى له أهداف معينة، وهذا محظور، بمعنى أن المطلوب أن يعرف الرأى العام فى مصر ما هو مصدر الجهة التى تحصل منها هذه المنظمات على التمويل، وكيف تعمل ميزانيتها، مثلما نفعل فى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وأضاف، "نحن مراقبون من الشئون الاجتماعية ونخضع للقانون المصرى، بالتالى أعمالنا شفافة وواضحة والمصدر معروف نخطر بها الجهات الرسمية، وهذا يحدث أيضا لمؤسسات حكومية وبرامج حكومية، خصوصا أن التعاون بين الدول العربية والأجنبية مفيد للمجتمع المصرى وليس ضارا، لأننا ننشر ثقافة حقوق الإنسان وندافع عن الضحايا وعن السجناء فى الأقسام والسجون، ونرفض المحاكمات الاستثنائية".

وأشار إلى أن الحديث عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية يؤثر بشكل سلبى على العاملين بالوزارة، موضحا أن الداخلية كانت قبل فترة قليلة قد شارفت تقريبا على الانتهاء من هيكلتها، وتم عمل قانون جديد يعطى صلاحيات لمنظمات حقوق الإنسان بدخول أقسام الشرطة والسجون من أجل الإشراف عليها، وطالب بجعل القانون سيفا على رقبة الجميع.

وأعرب عن اعتقاده أن وزارة الداخلية تحتاج إلى وقت حتى تتحول إلى وزارة مدنية يديرها ناشط حقوقى أو وزير مدنى، ويجب أن يحدث ذلك فى كل وزارة، بأن يكون الوزير سياسيا، وأما المستشارون فهم المتخصصون والفنيون.


أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة