وزير العدل يرفض ضم قضايا الدولة والنيابة الإدارية للقضاء العالى.. مكى: قانون السلطة القضائية لن يصدر قبل انتخابات مجلس الشعب.. عرضت كل مطالب القضاة على تأسيسية الدستور

أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل أنه مع مطالب شباب القضاة وأنه يرفض تماما فكرة دمج هيئة قضايا الدولة فى القضاء العالى، مشيرا إلى أن هذا يعد إخلالا بشئون القضاء العالى والتأثير على العدالة.

وقال مكى فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" إنه يرفض التصعيد ضد أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد أو الدعوة للاعتصام فى حالة دمج الهيئات القضائية موضحا أنه يرفض فكرة الدمج لما لها من آثار سيئة على القضاة.

وقال إنه لم يطالب بدمج الهيئات القضائية كما يظن البعض وكل ما نادى به توحيد إجراءات التقاضى مشددا على رفضه ذوبان أى هيئة قضائية فى أخرى.

وأوضح مكى أنه قبل أن يصبح وزيرا للعدل توجه إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حيث عرض عليها أهم مطالب القضاة لوضعها فى باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد ومن بينها الثلاثة مطالب التى نادى بها شباب القضاة وهى الاستقلال الكامل للقضاة مع عدم دمج أى هيئة قضائية بأخرى بأى شكل من الأشكال.

وقال مكى إنه لا يستطيع أن يزايد عليه أحد مؤكدا أنه ورفاقه من تيار الاستقلال أول من دعو إلى ذلك أما المطلب الثانى وهو أن ينص فى الدستور على المساواة الكاملة بين رجال القضاء المصرى بكافة أنواعه فى المزايا والحقوق والواجبات تلك التى صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة لم تنفذ حتى الآن موضحا أن هذا المطلب أيضا كان من ضمن أولوياته التى تقدم بها إلى أعضاء التأسيسية ولا أحد ينكر أن القضاة لابد أن يكونوا متساوين فى الحقوق والواجبات.

وبالنسبة للمطلب الثالث وهو أن ينص فى الدستور على أن لا يجوز إنشاء أو تعديل قانون السلطة القضائية إلا بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى قال المستشار أحمد مكى إن الجميع وعلى رأسهم وزير العدل يرفضون أن يتم إصدار قانون فى الظلام ولابد أن يصدر فى النور على مسمع ومرأى من الشعب وليس القضاة وحدهم ومن يتصور بأن رئيس الجمهورية أو غيره سيصدر قانونا فى الخفاء فهذا تصور خاطئ وواهم.

وأضاف مكى أنه متضامن مع مطالب شباب القضاة وأنه أول من نادى بتلك المطالب مع رفاقه فى تيار الاستقلال رافضا التصعيد أو اتخاذ مواقف تضر بالقضاء ورجاله وعلى الجانب الآخر قال وزير العدل إن قانون الطوارئ الجديد الذى قام باقتراحه لايزال فى طور البحث ولن يصدر إلا من خلال السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب أى لن يصدر إلا بعد وضع الدستور الجديد وانتخابات البرلمان بعد حله من المحكمة الدستورية وإن هذا القانون يعالج القانون القديم سيئ السمعة ولن يتم فرضه إلا فى حالة الطوارئ وليس مقدمة لإعلان حالة الطوارئ كما يردد البعض.

من جانبه قال المستشار أحمد سلام رشدى عضو إدارة التشريع بوزارة العدل ونائب رئيس محكمة النقض بأنه لا خلاف نهائيا على مطالب شباب القضاة فى أن يكون كل قاض مصرى متساويا فى الحقوق والواجبات لافتا إلى أن القضاء الموحد هو مصطلح مؤداه أن يتم توحيد الإجراءات بما يسهل إجراءات المتقاضين وأن تكون هناك قواعد عامة تحكم عملية نظر الدعاوى والقضايا وأن هذا الحديث يحتاج إلى حديث مستفيض حتى يتم فكرة توحيد القضاء وليس بمعنى دمج الهيئات القضائية كما يحاول البعض فهمها بشكل خاطئ.

وعن قيام الهيئة التشريعة التى شكلها المستشار أحمد مكى بمراجعة قانون انتخابات مجلس الشعب الذى ثبت عدم دستوريته فقال رشدى إن قانون مجلس الشعب لن يتم تعديله بأى حال من الأحوال من قبل الهيئة التشريعية وقال إن مسألة تعديله متوقفة لحين الانتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور الجديد الذى سيحدد مبادئ عامة ودستورية للنظام الانتخابى بالقوائم والفردى وهو ما يجعل الانتخابات القادمة غير مطعون عليها دستوريا وبعد انتخابات مجلس الشعب سيتم طرح القانون مرة ثانية لتعديله بحيث تكون نصوصه مطابقة لنصوص الدستور الجديد.

التى يترأسها المستشار أحمد مكى فى لا تعدو أن تكون لجنة تحضيرية لا تملك سلطة التشريع وليس لها كيان مواز لسلطة مجلس الشعب ومهمتها هى تحضير القوانين بالاستعانة بالمختصين لتكون فى صورة جيدة إبان طرحها على السلطة التشريعية لمراجعتها وهى المختصة بإصدارها فهى تعد تشريعات ولا تصدرها.

وبالنسبة لقانون الطوارئ الجديد وقانون السلطة القضائية الجديد فهما مطروحان لنقاش مجتمعى ولن يتم اصدارهم الا بعد طرحهما ايضا على مجلس الشعب الذى سيتم انتخابه بعد وضع الدستور ولن يأتيا بقرارات جمهورية كما يعتقد البعض ودعا إلى تبديد جميع المخاوف بشأن الطوارئ الجديد لأنه تعديل لقانون سيئ السمعة وليس فرضا لحالة طوارئ جديدة.