ننشر نص المادة 58 التى أطاحت بـ"عبد الغفور" من رئاسة "النور".. الهيئة العليا اعتمدت عليها لإقصائه.. و"ثابت" يؤكد: "خليفة" رئيساً مؤقتاً لحين انتخاب الجمعية العمومية.. و"عماد" أصبح عضواً عادياً

حصل "اليوم السابع" على نص المادة 58 التى اعتمدت عليها الهيئة العليا لحزب النور السلفى فى الإطاحة بالدكتور عماد عبد الغفور من رئاسة حزب النور وتعيين السيد مصطفى خليفة خلفاً له.

وتنص المادة 58 على أنه: "فى حالة ترشيح الحزب لرئيسه أو لأى مسئول آخر لمنصب رئاسة الجمهورية، تتجمد سلطاته آليا طوال الفترة الانتخابية، وتفوض هذه السلطات للنائب أو من يلى المسئول فى الهيكل التنظيمى، وإذا أصبح مرشح الحزب رئيساً للجمهورية، صار مستقيلاً من منصبه".

وقال مصدر قيادى بحزب النور فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة العليا التى يقودها كل من الدكتور أشرف ثابت والدكتور يونس مخيون والسيد مصطفى خليفة، اعتمدت على نص المادة 58 واعتبرت أن منصب الدكتور عماد عبد الغفور كنائب لرئيس الجمهورية لملف التواصل المجتمعى يمثل منصباً تابعاً لرئاسة الجمهورية بما يوجب وجود رئيس جديد خلفاً لعبد الغفور.

وأوضح المصدر أن الهيئة العليا اعتمدت أيضاً على المادة 136 من اللائحة الداخلية لحزب النور والتى تنص على: "يعين وكيل المؤسسين فى منصب رئيس الحزب لحين الانتهاء من انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى شهر سبتمبر 2011"، وهو ما دفع الهيئة العليا للدفع بأن كافة قرارات عبد الغفور الأخيرة غير قانونية.

وأضاف المصدر: "حين فاز الدكتور أشرف ثابت بمنصب وكيل مجلس الشعب الماضى وكان يعمل فى منصب الأمين العام للجنة شئون العضوية بالحزب، تم تعيين من يليه فى منصب أمين عام للجنة شئون العضوية فى الهيكل التنظميى".

وفى سياق متصل، أكد الدكتور أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن تعيين السيد مصطفى خليفة فى منصب رئيس حزب النور خلفاً للدكتور عماد عبد الغفور سيكون بصفة "مؤقتة" لحين انتخاب الجمعية العمومية أواخر شهر أكتوبر القادم.

وأضاف "ثابت"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تعيين السيد مصطفى فى منصب رئيس حزب النور ليس رداً على قرارات الدكتور عماد رئيس الحزب السابق التى تشمل وقف الانتخابات، وإنما حرصاً على المصلحة العامة للحزب والاستقرار للاستعداد للانتخابات.

وأشار "ثابت" إلى أن قرار "عبد الغفور" بإيقاف الانتخابات وحل لجان شئون العضوية جاء فرديا ومخالفا للائحة الداخلية للحزب، وتحديدا المادة 17 من اللائحة الداخلية التى تنص على أنه: "إذا كانت الشكوى مقدمة من أو ضد إحدى لجان شؤون العضوية بالحزب، فإن إجراء التحقيق معه أو إصدار التحقيق ضده يكون من اختصاص مجلس الشيوخ".

وأوضح "ثابت"، أن لائحة الحزب تؤكد أن الدكتور عماد عبد الغفور لم يعد رئيساً لحزب النور منذ انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى، وأصبح عقب الانتخابات عضواً "عادياً" بالهيئة العليا لحزب النور.