نبيل العربى فى كلمته أمام مجلس الأمن: الإساءة للأديان أمر يهدد الأمن والسلم الدوليين.. وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن أساس للتوتر إقليمياً ودولياً.. وأطالب المجلس بإعادة حساباته تجاه القضية الفلسطينية

فى اجتماع هو الأول من نوعه عقد مساء أمس بنيويورك لقاء مغلق بين مجلس الأمن الدولى وجامعة الدول العربية، لبحث إمكانية تطوير وتفعيل العمل بين المؤسستين بما يخدم قضايا المنطقة العربية، وألقى دكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية والذى مثل الجانب العربى فى الاجتماع كلمة طرح خلالها أسباب التقصير فى التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن وقدم مقترحات لتطوير هذا التعاون المشترك، وسيصدر بيانا بالخطوات التى اتفق عليها الجانبان لتفعيل التطوير المؤسسى بينهما.

وفيما يلى نص كلمة العربى أمام مجلس الأمن:

السيد الرئيس،
السيد بان كى مون ـ سكرتير عام الأمم المتحدة،
السادة الوزراء،
السادة السفراء،

السيدات والسادة،
أود فى البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى الصديق العزيز جيدو فيسترفيله وزير الخارجية الألمانى، الرئيس الحالى لمجلس الأمن ـ على مبادرته لعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن، لمناقشة الحالة فى الشرق الأوسط وسبل تدعيم علاقة التعاون والعمل المشترك بين المجلس وجامعة الدول العربية.
إن هذه المبادرة تأتى لترسيخ المبدأ الهام الذى وضع أسسه ميثاق الأمم المتحدة فى الفصل الثامن الذى شجع التنظيمات الإقليمية على معالجة الأمور المتعلقة بمشاكل هذه المناطق مع الالتجاء إلى مجلس الأمن لإيجاد حلول سلمية للمنازعات ولحفظ السلم والأمن الدولى.

وقد تحرك مجلس الأمن فى هذا الاتجاه بالفعل فى كثير من الأحيان، وأصدر المجلس الكثير من القرارات التى تدعم هذا التوجه، من أهمها قرار مجلس الأمن رقم 1631 لعام 2005، وبخاصة الفقرة السابعة منه والتى تشير إلى عقد اجتماعات دورية بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية لدفع التعاون فى مجال حفظ الأمن والسلم الدولي.

وفى هذا الشأن، لابد من التأكيد، ومنذ البداية، أن الشفافية والوضوح والصراحة التامة هى الأسس التى يجب أن يقوم عليها أى تعاون بين الطرفين.. واسمحوا لى أن أتحدث بشفافية وأن أكون واضحاً وصريحاً وأميناً فيما أراه بداية لحوار ضرورى ومطلوب بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية.


السيد الرئيس،

إن جامعة الدول العربية التى قامت قبل إنشاء الأمم المتحدة تؤمن أن أحد أهم الدعائم التى يقوم عليها الأمن والسلم الدولى هى مصداقية وفاعلية مجلس الأمن، والتنفيذ الكامل والصادق والدقيق لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات المجلس.. وترى الجامعة ان عدم تنفيذ تلك القرارات هو أحد الأسباب الرئيسية للتوتر وعدم الاستقرار إقليمياً ودولياً.

العلاقة بين مجلس الأمن والقضايا العربية قديمة منذ نشأة الأمم المتحدة ذاتها.. وهناك قرارات صدرت منذ أكثر من ستة عقود تتعلق بفلسطين، القضية المركزية الأولى للعالم العربي، والتى تشكل العنصر الأساسى للتوتر وعدم الاستقرار المستمر فى هذه المنطقة منذ عقود طويلة، والتى تعد أحد أقدم القضايا المعلقة دون حل امام المجتمع الدولي.

فجامعة الدول العربية تؤكد دائماً أن التسوية العادلة والدائمة والشاملة للصراع العربى/الإسرائيلى، والقضية الفلسطينية فى قلبه، لن تتحقق إلا بالتنفيذ الكامل والأمين لقرارات مجلس الأمن.. التى عالجت كافة جوانب النزاع.. فلقد أصدر المجلس عدة قرارات تتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية المحتلة وابرزها القرارين 242، 338،..وقرارات تتعلق بعدم مشروعية بناء المستوطنات على الأراضى الفلسطينية، لعل أهمها القرار 446 لعام 1979.. والقرار 252 لعام 1968 بشأن عدم الاعتراف بالإجراءات التى اتخذتها إسرائيل، قوة الاحتلال، فى القدس الشريف، وكذلك القرارات المتعلقة بالجولان العربى السورى المحتل وأيضا المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لما تبقى من الأراضى المحتلة فى جنوب لبنان، كما اتخذ قرارات اعتبرت ان اساس الحل على المسار الفلسطينى يبنى على حل قيام الدولتين، فلسطين واسرائيل، تعيشان بسلام جنباً إلى جنب فى حدود آمنة ومعترف بها..

إلا أن تلك القرارات لم تنفذ.. فاستمر التوتر وعدم الاستقرار حتى الآن فى الشرق الأوسط.. وبقى الشعب الفلسطيني، الشعب الوحيد فى العالم الذى لم تحل قضيته ولم يحصل على حقه المشروع غير القابل للتصرف فى الحرية والاستقلال وفى إقامة دولته المستقلة.

ولقد آن الأوان لأن يعيد المجلس حساباته فى أسلوب معالجة هذا الموضوع الهام، وأن يراجع المنحى الذى اتبعه فى الأعوام السابقة، والقائم على منطق "إدارة الصراع"، لكى نبدأ فى طرح جديد يرمى إلى "إنهاء الصراع"، وهو ما يتطلب، ـ من بين أمور أخرى، عدم الكيل بمكيالين والإصرار على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، التى صدرت منها منذ عام 1948 أكثر من مائتى قرار.. ومن المثير للاستغراب، أنه باستثناء قرار أو اثنين صدرا عام 1948.. فإن أى من هذه القرارات المائتين لم يبدأ بكلمة Acting under Chapter VII تحت الفصل السابع.

السيد الرئيس،

نرجو ان يعيد المجلس فى القريب العاجل تقييمه للموقف.
أن الأزمة السورية تزداد تفاقماً وتدهوراً يوماً بعد يوم. فاستمرار الحكومة السورية فى اللجوء إلى الحل الأمني، بما فى ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات ضد الشعب السوري، ورفضها التجاوب مع جميع المبادرات المطروحة بما فيها مبادرات جامعة الدول العربية منذ شهر يوليو من العام الماضى، قد أوصلنا إلى وضع مأساوى وخطير. فسقوط الضحايا الأبرياء من أبناء الشعب السورى مستمر، وأعداد اللاجئين الذين ينزحون إلى الدول المجاورة يتزايد بشكل كبير.. شبح الحرب الأهلية ذات الطابع الطائفى أصبح يخيم على سوريا.. بل على المنطقة بأكملها.. منذراً بكارثة إقليمية ودولية، ستطال الجميع وسيمتد أثرها لسنوات بما تحمله من تهديد للسلم والامن الدولي.

ولقد حرصت جامعة الدول العربية على التعاون مع الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة، وتم بالفعل تعيين ممثل مشترك للمنظمتين، فى بادرة جديدة لأسلوب العمل بينهما.. كما لجأت جامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن، وطلبت منه بموجب ميثاق الأمم المتحدة والسلطة الموكلة إليه القيام بالمحافظة على الأمن والسلم الدولي، و اتخاذ التدابير اللازمة لفرض تنفيذ القرارات التى أصدرها المجلس نفسه، وتطبيق الخطة التى بلورها السيد كوفى عنان المبعوث المشترك السابق للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكذلك تنفيذ البيان الختامى الصادر عن اجتماع جنيف فى 30 يونيه الماضى والذى صدر بالتوافق وبمشاركة الدول الخمس دائمة العضوية فى المجلس، ووضع أسس بدء عملية الانتقال السياسى فى سوريا، ويجب ان نركز الأن على وقف شلال الدم، وبدء المرحلة الانتقالية التى تؤدى إلى نظام ديمقراطى سليم يحقق المطالب المشروعة للشعب السورى فى أن يحيا فى حرية وعزة وكرامة.

ولكن، بمنتهى الصراحة وبمنتهى الاسف فشل مجلس الأمن فى تحقيق أى من هذه الأهداف حتى الأن، نظراً لعدم التوافق بين الدول دائمة العضوية، وتبقى قراراته حبر على ورق ولا يتم الالتزام بها..ويستمر مسلسل القتل وسفك الدماء والتدمير وتزداد الأوضاع خطورة ومأساوية..

وأقول بمنتهى الوضوح، اننا إذا أردنا لمهمة السيد الأخضر الإبراهيمى النجاح فلابد من أن يسانده مجلس الأمن ويقدم له الدعم الكامل... فعلاً لا قولاً.. وذلك بهدف تنفيذ قراراته بشكل ملزم على جميع الاطراف.

السيد الرئيس،

إن التحديات التى تواجه الأمن والسلم والتى يمكن أن نتعاون بشأنها كثيرة ومتعددة الأوجه.. منها التقليدي.. ومنها ما يظهر جديداً، وينتشر سريعاً فى عصر تطور وسائل الاتصال الحديثة.

لقد شهد العالم خلال الأسابيع الأخيرة أحداثاً مقلقة للغاية بسبب ظهور أعمال مسيئة للإسلام ولرسوله الكريم، عليه الصلاة والسلام.

ومع رفضنا الكامل، لردود الأفعال العنيفة التى وقعت فى بعض الدول العربية من اعتداءات غير مسئولة ومشينة على بعض السفارات والمنشآت الأجنبية، راح ضحيتها للأسف الشديد السفير الأمريكى فى ليبيا ومواطنون أبرياء.. أقول أنه مع رفضنا لهذه الأفعال التى لا يمكن تبريرها.. ندق ناقوس الخطر، محذرين من أن الأساءة للأديان وللمقدسات الدينية ورموزها والاستهتار بالمعتقدات بات أمراً يهدد الأمن والسلم الدوليين.

إن ميثاق الأمم المتحدة يبدأ بكلمات "نحن شعوب الأمم المتحدة"، فى ترسيخ لمبدأ أن العلاقات بين الشعوب هى أساس الأمن والسلم الدولي. ولهذا، فعلى المجتمع الدولى أن يتصدى بكل حسم وحزم لكل ما يعيد مفاهيم العنصرية البغيضة.

إننا نعلى قيم حرية الفكر ونرى أنها مبادئ يجب أن تحترم وأن تصان، ولكننا لا نرى أية علاقة بين حرية الإبداع والرأى والتعبير، التى تهدف إلى إثراء الثقافة وبناء الحضارة من ناحية وبين أعمال لا تهدف إلا إلى ازدراء معتقدات وثقافة وحضارة الآخرين والتحريض على الكراهية وإثارة الفتن من ناحية أخرى.

وإذا كان الإعلان العالمى لحقوق الإنسان قد أكد على حرية العقيدة والدين، فإن هذا لا يعنى فقط الحق فى بناء دور العبادة وممارسة الشعائر، ولكنه يجب أن يعنى أيضاً الحق فى الاحترام.. وفى أن تكون هذه العقيدة محترمة ومصانة ولا تتعرض للإساة والتجريح والتمييز، وإذا كان المجتمع الدولى قد جرم الإيذاء البدنى فلابد أن يجرم بنفس القدر الإيذاء النفسى والروحى.
لا يجب ان نسمح للمتطرفين ان يستغلوا مبادئ حرية الرأى والفكر لكى ينشروا مفاهيم الكراهية والفتن.

ومن هنا، وبعد أن بات من الواضح أن ازدراء الأديان والمعتقدات أصبح ظاهرة تهدد الاستقرار والأمن والسلم الدولي، فإن جامعة الدول العربية تطالب ببلورة إطار قانونى دولى ملزم، يبنى على قرار مجلس حقوق الإنسان 1618، الذى يهدف إلى التصدى لازدراء الأديان وضمان احترام المعتقدات الدينية ورموزها وكذلك على أساس المادتين 19 و20 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، من اخري، يجب ان نعمل سوياً لتدعيم الحوار الذى يحقق مزيد من التفاهم بين الثقافات والحضارات وينشر قيم التسامح والمحبة والمثل العليا.

السيد الرئيس،

إن آفاق التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة ومجلس الأمن من ناحية وجامعة الدول العربية من ناحية أخرى للتعامل مع التحديات التى تواجه الشرق الأوسط كبيرة ومجالها متسع

ففى اليمن، علينا تكثيف الجهود لأن نتعاون معاً على تقديم الدعم اللازم للحكومة حتى تتمكن من التغلب على الآثار التى خلفتها الأزمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية ومساندتها فى إنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية وإتمام عملية إعادة الإعمار.

وبالنسبة للوضع فى ليبيا، فإننى آمل أن يساهم تعيين السيد طارق مترى ممثلاً جديداً للأمم المتحدة فى مواصلة التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وممثلها فى ليبيا لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الليبى لإعادة الإعمار وإعادة بناء الدولة.

لقد كان للتعاون المشترك بين كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية والإيجاد فى القضية الصومالية الفضل فى انهاء الفترة الانتقالية فى الصومال بنجاح وبدأت مرحلة المؤسسات الدائمة، وبالمثل كان هذا التعاون ناجحاً مثمر فى دارفور وفى العلاقة بين السودان وجنوب السودان، والتى لا يجب أن نسمح بأن تعود إلى مربع التوتر الأول، وقد شاركت الجامعة العربية فى طرح مبادرة دعم ومعالجة الأوضاع الانسانية فى ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، بالتعاون مع الأمم المتحدة والأتحاد الأفريقي، وأيدها مجلس الأمن، وإننى أدعو إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين المنظمات الثلاث لدعم السلام.

اننى آمل أن يتوصل الرئيسين البشير وسيلفا كير إلى اتفاق نهائى بشأن القضايا الخلافية بأديس ابابا. وادعو مجلسكم الموقر الى اتاحة الوقت الكافى لهما لانجاز ذلك.
سيدى الرئيس،

أود أن انتهز هذه المناسبة الهامة لأشير إلى تحد كبير أمام المنطقة، فنحن مقبلون فى نهاية هذا العام على خطوة تهم الشرق الأوسط والعالم على اتساعه، طالما انتظرها العالم وهو التحرك العملى نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، ليكون بداية تحقيق هذا الهدف، هو عقد مؤتمر دولى فى هلسنكى بمشاركة كل دول الشرق الأوسط. وأن هذا المؤتمر الذى أوكل تنظيمه إلى ثلاث دول أعضاء دائمين فى مجلس الأمن مع الأمين العام للأمم المتحدة يتطلب دعماً رسمياً من المجلس وتحفيزاً لكل دول المنطقة على المشاركة بفاعلية فيه.
السيد الرئيس،

إن التعامل مع المنطقة لا يجب أن ينحصر فى النظرة إليها على أنها منطقة نزاعات وتهديد، بل هى أيضا منطقة يمكن ان تكون حافلة بالآمال والطموحات والفرص كما أن التحديات التى تواجهها هى تحديات متنوعة ليست سياسية وعسكرية فقط لكنها أيضاً تنموية واجتماعية.

إن تعاوننا فى جميع هذه القضايا وفى مسائل أخرى بشكل فعّال وعملى، يتطلب مراجعة وتحديث وتفعيل أطر العلاقة بين المنظمتين وبلورة أساليب وآليات جديدة لها.

وأود أن أطرح، كنقطة بداية، بعض المقترحات فى هذا الصدد:
أولاً: يجب تحديث اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة فى عام 1989، بما يتماشى مع الأولويات والتحديات الناشئة والمستقبلية.

ثانياً: عقد اجتماعات دورية، وكلما تطلب الأمر، بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، متمثلة فى رئاسة القمة العربية ورئاسة مجلس وزراء جامعة الدول العربية وأمين عام جامعة الدول العربية.

ثالثاً: رفع مستوى اجتماعات التعاون التى تعقد بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وأن يخرج عن هذه الاجتماعات برامج حقيقية قابلة للتنفيذ، وخاصة فى مجال منع وفض النزاعات وحفظ السلام، حتى يمكن لآليات جامعة الدول العربية أن تعمل بشكل متكامل مع آليات الأمم المتحدة.

رابعاً: زيادة الاهتمام بسبل التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فى مجالات تقديم المساعدات الإنسانية ومواجهة معاناة اللاجئين والمتضررين من الحروب والمنازعات والكوارث الطبيعية، وفى مجالات بناء السلام ومساعدة الدول على إعادة بناء قدراتها ومؤسساتها المدنية فى مرحلة ما بعد انتهاء الأزمات، وهى المراحل الهشة التى لو لم يتم تقديم الدعم فيها بشكل فعلى تكون عرضة للانزلاق مرة أخرى إلى النزاعات.

خامساً:الاهتمام أيضاً بدعم قدرة جامعة الدول العربية ورفع كفاءتها فى مجالات التنمية البشرية، إضافة إلى مجالات التنمية السياسية مثل العمل الذى تقوم به فى دعم حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

السيد الرئيس،

ولا يسعنى فى الختام، إلا أن أكرر الشكر والتقدير لمبادرتكم بعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى، لمناقشة مسألة من أهم مسائل العمل الدولي.. وأرجو أن يكون هذا بداية تفاعل جديد بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن.. لدعم الأمن والسلم فى الشرق الأوسط.. حتى تتحول المنطقة من منطقة نزاعات وأزمات إلى منطقة أمن واستقرار ويتمتع شعوبها بالسلام والرخاء ولكى تعود إلى مكانتها التاريخية، كأحد أهم منابع العلم والمعرفة ومنارة للثقافة والحضارة الإنسانية.
وشكرا،،،