مشايخ قبائل سيناء يطالبون بمادة تعترف بالقضاء العرفى فى الدستور الجديد.. وجدل فى "الحريات" حول بقاء مصطلح "الرق".. ونقيب الفلاحين يهدد بالتصعيد حال إلغاء نسبة العمال والفلاحين

طالب مشايخ قبائل سيناء بنص فى الدستور الجديد يتضمن الاعتراف بالقضاء العرفى لاتساقه مع العادات والتقاليد الخاصة بالقبائل.

وأوضح شيوخ القبائل، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوارات والاتصال المجتمعى، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور محمد البلتاجى، أن الاعتراف بالقضاء العرفى لا يعنى أن يكون بديلا عن القضاء المدنى بل يكون مكملا له.

واعترض الشيخ عارف أبو عبده من مشايخ قبائل الشيخ زويد، على عدم وجود تمثيل لقبائل سيناء فى الجمعية التأسيسية متسائلا هل نظرة النظام السابق السلبية لنا مازالت مستمرة.

ومن جانبه طلب الدكتور محمد البلتاجى عضو الجمعية التأسيسية من الحضور صياغة المادة بالشكل الذى لا يتعارض مع دولة القانون.

ومن جانب آخر، عقدت لجنة الحقوق والحريات والحوارات الاتصال المجتمعى بالجمعية التأسيسية جلسة مشتركة، اليوم، لمراجعة بعض المواد التى يثار حولها الكثير من الجدل والوصول إلى صياغات توافقية تحظى بقبول من مختلف التيارات السياسية.

واتفقت اللجنتان على المادة 27 فى أن يكون السكن الملائم والغذاء الصحى حقوقًا تكفلها الدولة لجميع المواطنين وفيما يتعلق بمادة حظر الرق والعمل القسرى فلا يزال هناك خلاف حول كلمة الرق وهناك مطالب بتغييرها واتفقوا على حظر العمل القسرى، بينما تم حذف تجارة الجنس من المادة نهائيا.

ومن ناحية أخرى قال محمد عبد القادر، نقيب عام الفلاحين وعضو الجمعية التأسيسية، إن الفلاحين والعمال سيدخلون فى اعتصام مفتوح إذا ما تم إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد وإهمال حقوقهم وتجاهلها فى الدستور الجديد.