مؤسسة كارنيجى تتوقع عودة "طالبان" إلى الحكم فى أفغانستان بعد 2014

أكد تقرير صادر عن مؤسسة كارنيجى للسلام الخميس أن مقاتلى طالبان سيعودون على الأرجح إلى الحكم فى أفغانستان بعد انسحاب قوات الأطلسى من البلاد عام 2014، لأن الحكومة الأفغانية الموالية للغرب ستعجز عن مقاومتهم اقتصاديا وعسكريا.

وأكد التقرير الصادر بعنوان "بانتظار طالبان فى أفغانستان" والذى أعده الباحث الفرنسى المتخصص فى الشئون الأفغانية جيل دورونسورو أن "النظام الأفغانى سينهار حتما خلال بضعة أعوام".

وأضاف الباحث أنه بعد عام 2014 سيكون مستوى الدعم الأمريكى للنظام الأفغانى محدودا، وبعد مرحلة جديدة من الحرب الأهلية، يتوقع أن يعقب ذلك نصر لطالبان .

واعتبر التقرير أن انسحاب قوات الائتلاف التى طردت طالبان من الحكم فى نوفمبر 2001 سيترجم تلقائيا بتقدم لطالبان خصوصا فى شرق البلاد وجنوبها.

وتابع التقرير فى أحسن الأحوال، ستتمكن الحكومة الأفغانية من ضمان امن المدن والمناطق القليلة المؤيدة لها. إلا أنها ستفقد السيطرة على المناطق الريفية التى يقطنها البشنتون والولايات المحاذية لباكستان، من دون أى أفق لاستعادة السيطرة الميدانية" بسبب ضعف التدريب والموارد غير الكافية فى صفوف القوى الأمنية.

وبحلول عام 2014، ستعانى السلطات الأفغانية أزمة ثلاثية: اقتصادية -- مع تراجع المساعدة الغربية، ومؤسساتية -- وسط مخاوف إزاء إمكان عدم إجراء الانتخابات الرئاسية، وأخيرا عسكرية، وفق التقرير الذى يتوقع "انهيارا للنظام".

وعرض الباحث الفرنسى فى تقريره سيناريو سيتمكن خلاله متمردو طالبان مدعومين بعدد اكبر من المقاتلين من مضاعفة نجاحاتهم العسكرية على المستوى المحلى ثم على صعيد الولايات وصولا حتى استعادة الحكم فى كابول.

ورأى آن هذه التطورات نتيجة لما اعتبره "الإستراتيجية الفاشلة" للحلف الأطلسى بقيادة الولايات المتحدة والذى "سيخلف وراءه وضعا أسوأ مما كان عليه عام 2001 فى بعض النواحي" ، إلا أن هذا الرأى لا يشاطره إياه المحللون السياسيون والعسكريون فى الحلف الذين يؤكدون أن القوات الأفغانية ستكون قوية بما يكفى لمواجهة المتمردين.

وعلى رغم انتشار أكثر من 130 ألف جندى فى اوج فترة وجوده فى البلاد، لم يتمكن الحلف الأطلسى يوما من إنهاء تمرد طالبان. ويؤكد قسم من الأفغان أنهم يستعدون لمغادرة البلاد خشية حرب أهلية جديدة بعد أكثر من 30 عاما من النزاعات.