فى الجلسة العامة لمجلس الشورى أمس..النواب ينتقدون غياب الحكومة..ويؤكدون أنها غير قانونية..وبيان عاجل يطالب بوقف قرار لوزير التموين وآخر لوزير المالية بعقاب مراقبى الحسابات.. والتنفيذيون أيديهم مرتعشة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشورى، أمس، انتقادات من النواب لغياب الحكومة عنها واعتبروا أن هذا يمثل إهانة واستهتاراً بهم وطالب النواب خلال عدد من البيانات العاجلة بإلغاء القرار الجاهل لوزير التموين بإرجاء تحصيل الغرامات عن المخابز ووقف قرار وزير التنمية المحلية بمعاقبة سبعة من مراقبى المحاسبات.. ووجه النواب انتقادات لطريقة تعامل القيادات بالمحافظات، والتى وصفوها بالمرتعشة، كما انتقدوا عدم حصول مصابى وشهداء الثورة على حقوقهم، وأكدوا إصرار بعض الجهات الحكومية على استفزاز المواطنين بتحصيل رسوم رغم حالة الضيق، التى يعيشون فيها.


فى بداية الجلسة، التى رأسها الدكتور أحمد فهمى، أكد النائب ناجى الشهابى، أن الجلسة ستكون غير قانونية فى حالة غياب الحكومة عنها، وقال إن وزير شئون مجلسى الشعب والشورى لا يحضر جلسات المجلس، مما يعد إهانة واستهانة بالمجلس وطالب الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بالحديث مع رئيس الوزراء، حتى يحضر الوزير المختص جلسات المجلس.

ورد فهمى، إن الوزير محمد محسوب اتصل به قبل الجلسة، وقال له إنه لديه اجتماع مجلس وزراء وطلبت منه حضور الممثلين للوزراء وأيد النائب محمد الحفنى، رأى الشهابى، ورفض إلقاء بيانه العاجل فى الجلسة احتجاجًا على عدم حضور الوزير المختص إلى الجلسة.

وأشار الدكتور حسن مرسى، فى بيان عاجل له، إلى إصرار بعض الجهات على استفزاز المواطنين، رغم حالة الضيق، التى يعانون منها وارتفاع الأسعار، وقال إن المواطنين مخنوقون من ارتفاع الأسعار وأشار إلى أن هناك رسم مشاركة شعبية صدر بقرار رئيس الوزراء عام 2004 للمساهمة فى بعض المشروعات، وقال إنه عندما بدأوا تجميع الرسم وقتها حدثت اعتراضات فتوقفت ثم بدأوا الآن وبعد8 سنوات وخلال الأيام الماضية يتم تحصيل الرسوم من المحلات والمصانع وتابع قائلا أنتم عايزين تهيجوا الناس وتستفزونها ويبقى مفيش استقرار، وقال إن هناك أيادى خفية وراء ذلك.


وقال النائب محمد العزب، إن حقوق الأقباط مكفولة فى مصر ووطنهم والدولة هما اللذان تحافظان مواطنة أى فصيل فى مصر وأنه لا فرق بين أى مواطن، حيث إنهم نسيج واحد يرفض أن يتاجر بهم أحد من الخارج، كما يرفض المصريون التدخل فى شئونهم الداخلية لكى يتحدث عن حقوقهم الرئيس الأمريكى.

وأشار العزب إلى أن الرئيس الأمريكى، حينما تحدث عن الفيلم المسىء للرسول صلى الله عليه وسلم، قال أوباما "إننا لا نستطيع أن نفعل شيئا تجاه هذا الفيلم لأننا نحترم حرية التعبير لأن الدستور الأمريكى يكفل حرية التعبير، وأنه يتقبل أناسا يقولون له شيئا سيئًا كل يوم" مستنكرًا ما قاله أوباما، حيث أكد أن هناك فرقا بين الحديث عن أشخاص وعن المقدسات.

وتساءل "ماذا لو كان هذا الفيلم كان فى الخوض ضد الهولوكوست هل سيكون كلامك أنك لن تستطيع منع هذا الفيلم؟"، موضحا أن الولايات المتحدة لم تصلها ثورة يناير، وإنها لم تتواكب مع العصر، الذى يعيش فيه المصريون بعد الظلم والقهر مطالبا بأن يتحرى الأمريكيون أرقى أساليب الدبلوماسية فى الحديث عن مصر ومع مصر.


وطالب النائب أحمد عبد المجدى بسرعة تسكين الطالبات فى المدن الجامعية واللاتى ينتمين لمناطق نائية بعيدة.

لافتا إلى وجود هذه المشكلة فى البحر الأحمر، ويجب عدم التقيد بالمجموع، خاصة أن الدراسة فى الكليات العملية بدأت منذ أول يوم وطالب فهمى بأن يكون هناك استثناء للطالبات المقيمات فى مناطق بعيدة.

وقال النائب صلاح الصايغ فى بيانه العاجل لرئيس الوزراء بضرورة تدخله وإسقاط مديونية محافظة الإسماعيلية من الإسكان، والتى تبلغ 360 مليون جنيه، مشيرا إلى أننا فوجئنا بقيام المحافظة ببيع أراض وعندما سألنا المحافظ عن السبب، قال أنا مديون بـ360 مليون جنيه، وهذه المديونية سببها أن المحافظ السابق عمل بها وحدات سكنية ساعدت فى حل مشكلة الإسكان.

وأشار الصايغ إلى أن رئيس الحكومة السابق الجنزورى، التقى بجميع المحافظين ونوابهم دون محافظة الإسماعيلية، وطالب قنديل بأن يعقد لقاء عاجلا مع محافظ الإسماعيلية ونواب الإسماعيلية بجميع الاتجاهات حتى ننقذ المحافظة من الكارثة.

وأشار النائب سيد حزين إلى أن عدم حصول مصابى الشهداء وثورة 25 يناير على حقوقهم من حيث السكن والعلاج واستشهد بأحد المصابين ويدعى طاهر الصعيدى، الذى يصرخ فى بيته وعدم استكمال علاجه.

وطالب النائب محمد المدبولى بأن تقوم الحكومة بإعلان ما قامت به من خطوات لحل مشكلة البنزين، وما هى خطتها لمحاربة الممارسات الاحتكارية منتقدا غياب دور مفتشى التموين وقال إن الشتاء على الأبواب، وهناك أزمة فى البوتاجاز فى مراكز الدقهلية وطالب بالحسم فى حل الأزمة.

وطالب النائب الدكتور أحمد توفيق بالوقف الفورى لقرار وزير التموين، الذى صدر فى 12/9 بإرجاء تحصيل الغرامات على المخابز المغلقة وإعادة تشغيلها وكانت النتيجة أن مفتشى المخابز يروحوا المخابز وأصحاب المخابز لا تعمل لهم حساب ووصف القرار بالقرار الجاهل ووقف القرار فورا.

وأشار النائب صلاح أبو الحسن إلى ما تعانيه محافظة البحر الأحمر من مشكلة نقص السولار، مما يهدد صناعة السياحة وتساءل هل يعقل أن مدينة ساحلية مثل القصير تعيش فى ظلام بسبب نقص السولار.

وانتقد محمد عبد النبى أبو العلا طريقة تعامل القيادات التنفيذية بالمحافظات مع المشاكل، لافتا إلى أنها تتعامل بنفس الأسلوب السابق قبل الثورة وكأنه لم تقم ثورة حيث تتعامل بأيد مرتعشة وتخشى أن تقترب من الحلول، وأشار إلى أن امتحانات التأهيل التربوى بالأزهر كان فى نفس يوم بدء الدراسة.

مشيرا إلى أنه زار بعض المعاهد الأزهرية فوجد ثلث القوى متغيبة وقال إن نفس الأمر تكرر فى التربية والتعليم، حيث بدأت الصيانة الشاملة مع بداية العام الدراسى فى بعض المدارس، مما أدى إلى نقل الطلاب لمدارس نهائية وتخفيض وقت الحصة، وأشار إلى أن مدينة قنا يوجد بها مكتب بريد يحمل اسم أحد رموز النظام السابق، ونجد صعوبة فى تغيير الاسم بسبب الروتين.

وأشار النائب خالد شلبى إلى مشكلة مراقبى المحاسبات بوزارة المالية الذين يقومون بالرقابة قبل الصرف مشيرا إلى أنهم يعانون من ظلم حيث يوجد هناك تفاوت بينهم وبين العاملين فى مكتب الوزير الذى لا يتعدى عددهم 200 شخص من حيث المرتبات، وقال إن الوزير أصدر قرارًا رقم 407 لسنة 2011 بوقف سبعة من مراقبى المحاسبات وتحويلهم للنيابة الإدارية وصرف نصف الراتب نتيجة حديثهم مع إحدى الجرائد ووصفهم للوزير بأنه من النظام السابق مما اعتبره سبا وقذفا، وطالب النائب وزير المالية بإلغاء القرار وإعطاء جهاز مراقبى الحسابات صلاحيات لمواجهة الفساد.