فريد إسماعيل: خرجنا من النفق المظلم الذى يحاول البعض إدخال التأسيسية فيه.. ونتوقع الانتهاء من مسودة الدستور بعد شهر.. جاءتنا خطابات تسبنا لوضع مادة تميز الصحفيين.. ونتمسك ببقاء مادة المرأة كما هى

أكد الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن الجمعية انتهت من القراءة الأولى لمعظم مواد الدستور، وهى أبواب الحريات والأجهزة الرقابية والمقومات الأساسية، باستثناء السبع مواد التى كان مختلفا عليها، وتم التوصل إلى توافق فيها مع القوى السياسية، مضيفا أن لجنة الصياغة انتهت من معظم مواد باب نظام الحكم، والتى تتضمن سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولم يتبق سوى فصل السلطة القضائية الذى ما زال محل خلاف، وتم تشكيل لجنة سداسية من لجنتى الصياغة ونظام الحكم لحل الخلاف.

وكشف فريد إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتوقع خلال شهر الانتهاء من مسودة الدستور بشكل نهائى، ليطرح للاستفتاء، موضحا أن المواد الخلافية تم حسمها، حيث تم إلغاء عبارة السيادة لله والاكتفاء بالسيادة للشعب، وتم إلغاء مادة الزكاة والاكتفاء بتظيم الزكاة فى القانون، وتم حذف عبارة الذات الإلهية مع الإبقاء على باقى المادة متضمنة ضمان عدم الإساءة للأنبياء والرسل والخلفاء الراشدين، وتم الاتفاق على حذف مرجعية الأزهر من صياغة المادة الثانية والإبقاء عليها كما هى، متضمنا النص على أن يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل كما يتعلق بأمور الشريعة الإسلامية دون إلزام برأيها، ولكن وكما يقول فريد إسماعيل سيكون من المستبعد أن تتم مخالفة رأى هيئة كبار العلماء فى أى أمر ما لو قالت عنه إنه مخالف للشريعة، مشيرا إلى أن جميع الحاضرين وافقوا على تلك التغييرات، وكان حاضرا ممثل الكنيسة والأزهر والنور والوفد وعمرو موسى وأبو العلا ماضى عن الوسط وأيمن نور عن الغد.

وأضاف إسماعيل، "لقد اتفقنا على أن يحتكم أصحاب الديانات الأخرى المسيحية واليهودية إلى مبادئ شرائعهم فى أحوالهم الشخصية، وأن المادة الخاصة بالمساواة فى حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية بما لا يخالف شرع الله، فستبقى كما هى ليس فيها تنازل، لأنها تتعلق بأحكام الشريعة فى الأحوال الشخصية والميراث والزواج والطلاق، وأن يتم وضع نص فى باب السلطة التشريعية ينص على أنه لا يجوز إصدار أى قانون أو تشريع يخالف الشريعة الإسلامية، أو أن يتم وضع نص فى باب الأحكام الانتقالية بأنه لو حدث اختلاف فى تفسير قانون أو مادة يتم الرجوع إلى ديباجة الدستور، على أن تتضمن تلك الديباجة ما ذكره الدكتور حسن الشافعى والدكتور نصر فريد واصل أمام الجلسة العامة للجمعية فى تفسيرهم للشريعة ومبادئ الشريعة".

وأشار فريد إسماعيل إلى أن مواد الصحافة تم التوصل فيها إلى إلغاء المادة الخاصة بوقف المؤسسات الصحفية بحكم قضائى، أما بالنسبة للمادة التى يطالب البعض بوضعها، والتى تنص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحريات فى جرائم النشر، وكما يقول إسماعيل لم يتم الاتفاق على وضعها، لافتا إلى أنها لم تكن موجودة أصلا فى أى دستور سابق، ولم تكن من المكاسب الصحفية، وقمنا برفعها أو الانتقاص منها، لافتا إلى أن وضعها سيكون فيه تمييز للصحفى عن باقى المواطنين، مضيفا "أن الجمعية تلقت خطابات من مواطنين شتمونا ولعوننا وسبونا بسبب هذه المادة".

وتابع فريد "بهذا الاتفاق نكون قد خرجنا من النفق المظلم الذى يحاول البعض إدخال الجمعية فيه، وأتوقع أن نحسم أيضا باب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية، فالمشكلة أن كل واحد عايز يأخذ مزايا مش واخدها"، مؤكدا على أن الجمعية التأسيسية ليست مع طرف ضد طرف آخر، لكنها مع مصر فقط.

وأوضح الدكتور فريد إسماعيل مسئول ملف التنسيق داخل الجمعية أن الأسبوع القادم سيكون هناك جلستان على الأقل للجمعية، حيث ستتم مناقشة القراءة الأولى لباب الهيئات المستقلة والمقومات الأساسية، والأسبوع الذى يليه سيناقش باب نظام الحكم، مع تكثيف الجلسات إلى ثلاثة أو أكثر فى الأسبوع، مضيفا "أتوقع أن ننتهى من عمل الصياغة النهائية للدستور خلال ثلاث أسابيع، ثم نبدأ التصويت عليها مادة مادة".

وقال "إن البعض يحاول تفجير الجمعية وجر البلاد للوراء لكنهم سيفشلون كما فشلوا من قبل، عندما راهنوا على أن البلد هتقع، ثم راهنوا على أن المجلس العسكرى هيخلص على الرئيس مرسى، وراهنوا على مظاهرات 24/8، وراهنوا على أن البلد هتقع بالإضرابات، وفشلوا فى كل مرة، وحاولوا إحراج الرئيس فى الجنازة ثم فوجئوا بقرارات مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى وإقالة المشير ورفاقه وإحداث تغييرات فى المؤسسات الرقابية وقيادة الحرس الجمهورى والمخابرات".

وحول تقييمه لأداء الرئيس قال "على مستوى السياسة الخارجية نجح فى عمل سياسة تقوم على الوطنية ولا تفرق بين أى قوى، فزار السعودية ولأول مرة رئيس جمهورية يزور إثيوبيا منذ 94 وأقام تحالفا استراتيجيا مع السودان".

أما على المستوى الداخلى ووعوده بحل مشاكل بعد مائة يوم قال "إن مشكلة انقطاع الكهرباء تم حلها بعد عمل محطات جديدة، وهناك تحسن بنسبة 70% فى الأمن، أما مشكلة القمامة فهى لن يكفيها مائة يوم لحلها تماما، وأن القضاء عليها يحتاج إلى إنشاء مصانع تدوير القمامة، بالإضافة إلى عمل حملات متتابعة للتوعية، لكن هذا لا يمنع من وجود تحسن ما فى المشكلة، أما بالنسبة إلى مشكلة البنزين والغاز والسولار فهى أزمة مالية، حيث نحتاج 300 مليون دولار كل شهر، والاحتياطى كان يكفى لـ3 أيام، وأصبح يكفى شهرا".

وحول مطالبة البعض بتعديل وزارى قال إسماعيل، "الحكومة فى مرحلة غير تقليدية، وهناك حالة سيولة فى الشارع من وقفات واحتجاجات، وهى طبيعية تحدث بعد الثورات، ولا أوافق على تعديل وزارى لأن فترة عمل الحكومة ليست كافية لتقييمها".