وحضر الجمعية العمومية التى عقدت اليوم بدار القضاء العالى اليوم الخميس، ما يقرب من 600 مستشار من محاكم الاستئناف، التى دعا إليها رئيس المحكمة المستشار سمير أبو المعاطى، وبعد اكتمال النصاب القانونى لها تقرر منحه التفويض فى إدارة شئون المحكمة وتوزيع الدوائر الجنائية على رؤساء المحاكم وتشكيل المكتب الفنى، بالإضافة إلى أعمال المحكمة المالية والإدارية.
وأبدى معظم أعضاء الجمعية العمومية ارتياحهم الشديد بعد تولى المستشار أبو المعاطى رئيسا للمحكمة، خاصة بعد اتهام المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة السابق بالتدخل فى شئون القضاء وقضية التمويل التى أسفر عن تدخله خروج 16 متهما أمريكيا.
وتمثل هذه الجمعية بداية العمل القضائى الجديد بعد خروج الحركة القضائية الجديدة، حيث تقوم محكمة الاستئناف بتوزيع القضاة على الدوائر الجنائية وبمحاكم الاستئناف على القضاة مع منح رئيس المحكمة التفويض فى إدارة المحكمة.
الجدير بالذكر أن عددا من أعضاء الجمعية العمومية سبق أن دعوا الجمعية إلى الانعقاد مرتين، وذلك لسحب التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم وتم ذلك إلا أنه ظل فى منصبه كرئيس للمحكمة بدون صلاحيات حتى خروجه على المعاش إلا أن المستشار عبد المعز سبق وأكد أنه لم يسحب منه التفويض.
