عصبية المستشار الغريانى

لا أعرف سببا منطقيا لعصبية المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية فى طريقة تعامله أثناء المناقشات الدائرة داخل الجمعية ولجانها مع بعض الأعضاء، وليسمح لى سيادة المستشار الجليل الذى نال منا كل تقدير واحترام فى عهد النظام السابق لمواقفه الشجاعة كأحد مؤسسى تيار الاستقلال فى القضاء المصرى، أن أقول له إن هناك تحفظات كثيرة على طريقة إدارته للحوار وردود أفعاله أثناء النقاش داخل الجمعية مع بعض الأعضاء الذين يبدون آراء مخالفة وغاضبة من أداء الجمعية وسيطرة تيار معين عليها ويظهرون مخاوف وقلقا مشروعا لدى الكثير من القوى السياسية والمجتمعية من إخراج دستور «عبثى وكارثى» يؤسس لدولة دينية وليس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة قامت من أجلها ثورة يناير.

ربما تكون حملات الرفض والهجوم المتزايد على الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالى وما يتم تسريبه من محاولات فرض مواد معينة من ممثلى التيار الدينى داخل اللجنة ضد الحريات العامة والشخصية وحقوق المرأة وحكاية «زواج القصر» و«السيادة لله» أحد أسباب عصبية وحدة المستشار الغريانى فى المناقشات داخل الجمعية، رغم أن منصبه كرئيس للتأسيسية وكونه يمثل قيمة وطنية ورمزا قضائيا بارزا يفرض عليه سعة الصدر والهدوء والحكمة والديمقراطية فى الحوار والنقاش ورد الفعل -وهو الأعلم بذلك بالطبع- فى استيعاب كافة الآراء داخل الجمعية ولجانها وتفهم المخاوف من فرض رأى تيار بعينه على الدستور فالخلاف والاختلاف فى النقاش هنا رحمة بل هو واجب وفرض، لأن القضية تتعلق بمستقبل وطن ومصير شعب ثار ضد الاستبداد السياسى ولا يمكن استبدال استبداد دينى به.

واقعة الناشطة منال الطيبى عضو الجمعية التأسيسية التى تقدمت باستقالتها من لجنة الحقوق والحريات مصحوبة بأسباب ومبررات رأت فيها أن ما يدور داخل الجمعية لا يتحقق معه أهداف الثورة المصرية المجيدة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وأن المنتج النهائى لن يرقى إلى المستوى الذى يطمح إليه غالبية الشعب المصرى، بل بات واضحاً أن الدستور يُعد ليكون على مستوى فئة محددة ترسخ لمفهوم الدولة الدينية لتستحوذ على السلطة، لم تكن تستحق هذا الهجوم من المستشار الغريانى، واعتبار أن رسالتها لا تستحق قراءتها لأنها لا تليق بالجمعية.

العصبية هنا لا تفيد بالتأكيد لأن ما نتناقش ونختلف عليه ونستعد للخروج به إلى الناس هو دستور مصر الجديدة ودستور ثورة 25 يناير وليس دستور الإخوان والسلفيين والليبراليين واليساريين.