خبراء يحذرون من عجز النظام الضريبى على تمويل المصروفات العامة للدولة

حذر خبراء المالية العامة والضرائب من عجز النظام الضريبى فى مصر للاستمرار فى تمويل الإنفاق العام فى الموازنة العامة للدولة، حيث إن الإيرادات الضريبية تمثل نحو 64% من إجمالى الإيرادات العامة للدولة، فضلا عن تزايد اعتماد هيكل الضرائب على دخول الأفراد من التوظيف "الموظفين" والذى بلغ نحو 21.2% مقابل 17.5% للضرائب على أرباح الشركات.

وأكد الخبراء أن رصيد المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة بلغ نحو 99.5 مليار جنيه فى نهاية عام 2009، والجانب الأكبر من تلك المتأخرات ناتج عن علاقات مالية بين الخزانة العامة وجهات حكومية كما هو فى المؤسسات الصحفية القومية وتستحوذ على 25% من إجمالى المتأخرات الضريبية.

وقالت الدكتورة منال متولى أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة خلال الندوة التى نظمها منتدى شركاء التنمية للبحوث والدراسات مساء أمس الأربعاء، أنه يوجد 31 مليار جنيه مستحقة لوزارة المالية يخص معظمها قطاع الكهرباء ، و18.5 مليار جنيه من متأخرات ضريبية لمركز كبار الممولين مستحقة من طرف وحدات القطاع العام والهيئات الاقتصادية والبنوك ، وأكثر من 66% متأخرات مصلحة الضرائب على المبيعات متنازع عليها.

وأضافت أن إجمالى السجائر المهربة التى تم ضبطها خلال عام 2011 فقط حوالى 100 مليون سيجارة، أى ما يعادل 5 ملايين علبة بإجمالى ضرائب قانونية تصل إلى 20 مليون جنيه مصرى، فى حين أن المعلن من وزارة المالية إن إجمالى التهرب الضريبى على السجائر بلغ نحو 4 مليارات جنيه.

وأظهرت متولى أنه توجد بعض الجهود بعد ثورة يناير للإصلاح المنظومة الضريبة ومنها بدء تنفيذ إجراءات منع التهرب من ضريبة المبيعات بقطاع السجائر ومنتجات التبغ وإصدار القانون رقم 11 لسنة 2012 والذى يمنح حوافز أداء عن سداد المتأخرات الضريبية وهى منح حافز بنسبة 25% من رصيد تلك المتأخرات إذا تم سدادها أو جزء منها حتى 31 مارس2012.

فضلا عن انخفاض الحوافز إلى 15% من رصيد الضرائب والمبالغ الإضافية المستحقة إذا تم السداد بعد 31 مارس وحتى 30 يونيه 2013 على أن تصبح النسبة 10% فقط، إذا تم السداد فى الفترة من 1 يوليو الى 31 ديسمبر 2012 ، ومناقشة تخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات.

وحذرت متولى من تطبيق الأسعار التصاعدية على الشركات، حيث إنها لا تأتى بالحصيلة المتوقعة، وضربت مثالا بأستراليا فيوجد 3% من الممولين هم وحدهم الخاضعون لأعلى سعر ضريبى 45% فضلا عن أن زيادة الضريبة على الشركات يتحملها المساهمون لذا اتجهت بعض الدول الى التخفيض التدريجى فى سعر الضريبة بدءا من 2010 مثل المملكة المتحدة( وتركيا والهند).

وأكد الدكتور مصطفى كامل السيد مدير منتدى شركاء التنمية وأستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الحكومة المصرية تواجه تحديا حقيقيا يتمثل فى معالجة عجز فى الموازنة العامة ويصل إلى 170 مليار جنيه وفق الموقع الرسمى لوزارة المالية حيث يمثل 11% من الناتج المحلى الإجمالى ، وهو ما يعنى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها العادية أمام المواطنين، واستحالة الاستجابة لتوقعاتهم بعد الثورة من القضاء على الفقر ومكافحة البطالة وتحسين الخدمات العامة فى الدولة.