خبراء عسكريون وسياسيون وقانونيون يطالبون بتعديل اتفاقية كامب ديفيد

اتفق عدد من الخبراء العسكريين والقانونيين والسياسيين على ضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد خاصة فى ملحقها الأمنى الذى يمثل قيدا كبيرا على الأمن المصرى ويفقد مصر جزءا من سيادتها على سيناء، داعين إلى تحرك وطنى وسياسى وقانونى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الملحق الأمنى لمعاهدة السلام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم الخميس، تحت عنوان "اتفاقية كامب ديفيد وأثارها على السيادة المصرية".

وقال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير العسكرى والاستراتيجى، إننى من المنادين منذ سنوات بتغيير اتفاقية السلام مع إسرائيل "كامب ديفيد"، ومازلت وسأظل أرفع هذا اللواء حتى يتم تغييرها، مشيرا إلى أن الظروف التى وقعت فيها الاتفاقية منذ 34 عاما تختلف كلية عن الظروف الحالية فى مصر شاملة الظروف والأوضاع الامنية.

وأضاف "اليزل": "إسرائيل لا تريد إطلاقا المساس باتفاقية كامب ديفيد ونحن كذلك لكن نريد تغيير الملحق الأمنى خاصة المادة الثانية فى الملحق فقرة 1 (أ ، ب) والمادة الثالثة فقرة 1 ( أ، ب)، إلا أنه لابد من إقناع الطرف الآخر "إسرائيل" بعديل الملحق الأمنى للاتفاقية، وهذا واجب الدبلوماسية المصرية لتبرز للمجتمع والرأى العام العالمى أن هناك مصلحة لإسرائيل من وراء التعديل.

وتابع: يجب علينا أن نلعب بالورقة الأمريكية كورقة ضغط، باعتبار أن أمريكا كانت طرف ثالق عند توقيع الاتفاقية بين مصر وإسرائيل، لافتا إلى أن كل العلاقات بين الدول ثنائية إلا بين مصر وإسرائيل فهى علاقة ثلاثية لأن أمريكا دائما طرف فيها.

واشار إلى أن هناك حقائق واضحة يجب استغلالها وهى أن إسرائيل دائمة الإنزعاج والقلق من عدم استقرار الأوضاع فى سيناء وكذلك أمريكا، وتشتكى من أن الحدود غير آمنة، وهناك عوامل أخرى إقليمية أبرزها دخول حماس وإيران طرف فى هذه القضية، والجميع يعلم أن حماس مدعومة من إيران، ووجود إيران وحماس يجعل إسرائيل تغير من حساباتها، ولذلك يجب على الديلوماسية المصرية إقناع الطرف الآخر، لأن إسرائيل لديها حساسية شديدة من المساس بالاتفاقية، وذلك بالإضافة إلى التغييرات الأخيرة التى حدثت فى سيناء، مع التمهيد الإعلامى الجيد للرأى العام المصرى، قائلا: "نعم نحن أصحاب سيادة، وذلك موجود فى إحدى مواد الاتفاقية".

من جانبه، طالب المهندس محمد عصمت سيف الدولة، مستشار رئيس الجمهورية، بتحرك رسمى ومجتمعى وحوار وطنى من أجل الدعوة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد، مستنكرا تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية، التى قال فيها للمصريين: "لا توهموا أنفسكم بالاقتراب من اتفاقية كامب ديفيد، ورد عليه قائلا: نحن لا نوهم أنفسنا و"كامب" ديفيد مصريها التعديل".

وأشار "سيف الدولة" إلى أنه بعد ثورة 25 يناير المجيدة لابد أن يسمع صوت مصر، مشيرا إلى أن هناك أشياء سنحققها سريعا وأشياء أخرى تحتاج إلى وقت، وقال إن التركة التى ورثناها من نظام مبارك كبيرة، مضيفا أن النظام السابق ترك لنا مصر فى حالة تبعية شديدة، وتحدث عن الوضع السيىء فى سيناء نتيجة الاتفاقية وما أحدثته من تقسيم سيناء إلى 3 مناطق تواجد القوات المسلحة المصرية بها ضعيف، ولما تمثله الاتفاقية من ضربات للسيادة المصرية، وقال إنهم أتوا بقوات حفظ السلام ليضمنوا التزامنا بالاتفاقية، وهى قوات متعددة الجنسيات تحت غدارة سفير أمريكى سابق.

وقال مستشار رئيس الجمهورية: "إننا وقعنا على اتفاقية معاهدة السلام التى تنص على أولوية الأمن القومى الإسرائيلى على الأمن القومى المصرى"، متسائلا: "هل من المعقول أن يرضى شعب حر ثائر أن تعطى بنود اتفاقية كامب ديفيد الأولوية لأمن إسرائيل على أمن مصر"، منتقدا تجاهل الأمور الخارجية عقب الثورة وحتى الآن والاهتمام فقط بالشأن الداخلى، قالا: "نبنى فى الداخل ونعطى ظهرنا لأمريكا وإسرائيل".

ودعا إلى ضرورة أن يتبنى الرأى العام هذه القضية ويدركها ويتفهمها ليمثل ورقة ضغط على الإدارة المصرية للسير فى طريق تعديل الاتفاقية، وإعلان ذلك للرأى العام العالمى وتتويج هذا الاتفاق الوطنى لنقول للعالم إن الشعب المصرى ومن قبله الإدارة المصرية لم يعد يقبل هذا القيد الأمنى مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن المؤتمر شهد حالة من سوء التنظيم، وشهد حالة من الهرج عندما قام أحد المحامين أكثر من مرة بمقاطعة اللواء الدكتور أحمد عبد الكريم، الباحث العسكرى والخبير الإستراتجيى خلال كلمته عن الاتفاقية وآثارها وعن بعض الوقائع والقرارات من قبل القوات المسلحة المصريى، وخاصة عندما ذكر أن هنا أخطاء للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ليقاطعه المحامى ويدعى "حسين" قائلا: "عبد الناصر" لم يرتكب أخطاء" ومصر تحتاجه ليحررها، والإخوان هيودوا البلد فى داهية بعد ما باعها لهم المشير"، الأمر الذى جعل اللواء "عبد الكريم" يهدد بإنهاء كلمته ومغادرة المؤتمر، خاصة أنه أثنى على نقابة المحامين ودورها القومى والوطنى، ولكن تم تهدئة الأمر بينهما.