حقوقيون وسياسيون يطالبون باستقلال "المفوضية الوطنية" المشرفة على الانتخابات بنص دستورى.. بدوى: الإشراف القضائى أدخل رجال القضاء فى مستنقع الفساد.. وعبد الرازق: أعضاء التأسيسية لا يعبرون إلا عن أنفسهم

شن حسين عبد الرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع، هجوما حادا على أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور واصفا أنهم لا يعرفون تاريخ مصر، ولا يعبرون سوى عن آرائهم الشخصية، مطالبا بضرورة وقف المهزلة التأسيسية قبل فوات الأوان.

وأوضح عبد الرازق، أن حزب التجمع رفض المشاركة فى الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، لأنها لا تعبر عن جميع فئات الشعب، وباطلة دستوريا لاعتمادها على أعضاء من مجلس الشعب المنحل.

وأشار عبد الرازق فى الحلقة النقاشية التى نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ظهر اليوم الخميس بعنوان "الأجهزة الرقابية والأجهزة المستقلة فى الدستور الجديد، إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة لم تكن حرة على الإطلاق موضحا أن هناك من أنفق أموالا طائلة بالمخالفة للدستور، بالإضافة إلى استغلال الدين لصالح المرشحين.

ورفض عبد الرازق المقترح المقدم للجمعية التأسيسية التى تنص على إنشاء مفوضية عليا للإشراف على الانتخابات مطالبا أن هيئة مستقلة وأعضاءها غير قابلين للعزل مشيراً إلى أن النص الوارد إلينا من الجمعية التأسيسية غير مفهوم وقابل للتأويل.

ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدستور الجديد لا يضم جميع الهيئات المستقلة، مشيرا إلى عدم ذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث قصر الذكر على الجهاز المركزى والبنك المركز والرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال.

وأوضح أبو سعدة أن الهيئات المستقلة تضم خمس هيئات وهم المجلس الاقتصادى الاجتماعى والمفوضية الوطنية للانتخابات والهيئة العامة لشئون الوقف والهيئة العامة لحفظ التراث والهيئات المستقلة للإعلام والصحافة.

وأكد أبو سعدة أن مواد الدستور الجديد والتى يلزم أخذ رأى الهيئات المستقلة فى القوانين المتعلقة بها، هى مادة ركيكة، موضحا أن الأجهزة المشار إليها فى المادة هى القائمة ما يعنى أن الأجهزة المستحدثة سينظمها قانون لن تستشار فيه.

وطالب أبو سعدة بأن تتمتع الهيئات الرقابية باستقلالية كاملة وكافية للقيام بأداء دورها خاصة هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات العاملة للرقابة على الإعلام.

ومن جانبه، قال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى إن اختيار عضو مجلس الشعب لابد أن يكون بأسلوب سليم متهما رجال السياسة بتشويه صورة النائب البرلمانى، مشيراً إلى أن أكبر كارثة اتبعها النظام السابق هى الإشراف القضائى على الانتخابات حيث أدخل رجال القضاء فى مستنقع الفساد الذين يتحكم فيه البلطجية ورجال الحزب الحاكم والمال.

وأكد البدوى أن القاضى لا يستطيع مراقبة العملية الانتخابية ولا يجب إقحام القاضى فى العمليات الإدارية، موضحا أن استقلال القضاء لابد أن يتم بإبعاده عن الأعمال الإدارية.

وحول إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات فى الدستور طالب بدوى أن يتم إنشاء المفوضية لإجراء الانتخابات تختص بأعداد الكشوف إلى التصويت فى صناديق الانتخابات ولكن يبقى القضاء هو من يحمى سلامة الانتخابات، موضحاً أن الرقابة القضائية هى رقابة لاحقة ولا يجب أن تكون رقابة سابقة، حيث إن الشرطة هى المسئولة عن الرقابة السابقة.

وأوضح أن القاضى الذى يشترك فى العملية الانتخابية يفقد استقلاله ويفقد انتماءه للقضاء ويستحيل علية ممارسة عملة كالقاضى لأنة أصبح غير مستقل.

وقال البدوى إننا فى حاجة إلى جهاز مستقل عن القضاء ويتمتع بنوعين من الاستقلال الأول هو الاستقلال العضوى بمعنى أن يكون هذا الجهاز هو الذى يتولى شئون أعضائه والاستقلال الموضوعى بحيث أن يكون هذا الجهاز مستقلاً فى ممارسة أعمالة ولا يتدخل أحد فى شئونه.