بعد رفضهم السعر الاسترشادى للقطن وانخفاض المستورد لــ100 دولار.. "حكومة قنديل" تقع فى أزمة تسويق محصول القطن بين الفلاحين والشركات.. و"الغرفة التجارية" تفشل فى تسويق 900 ألف قنطار

دعا الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لاجتماع عاجل لوزراء الزراعة والمالية والتجارة والصناعة، للوقوف حول ما أثير حول رفض الشركة القابضة للغزل والنسيج والتجار تسويق الأقطان من المزارعين ورفضهم الاستلام من الجمعيات الزراعية بالأسعار الاسترشادية التى أعلنتها الوزارة وفقا للسعر الاسترشادى للقطن والبالغ 1200 جنيه، بينما رفضت الشركات هذا السعر متمسكة بسعر 700 جنيه فقط للقنطار، معللا ذلك بانخفاض أسعار الأقطان المستوردة إلى 100 دولار فقط للقنطار أو ما يوازى 600 جنيه، مما يتسبب فى تكدس 3 ملايين قنطار قطن المتوقعة العام الحالى، لتعود أزمة الموسم الماضى من جديد.

أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة اليوم، حول رفض الشركات والتجار استلام الأقطان من المزارعين والجمعيات الزراعية بالأسعار الاسترشادية المعلنة، للتعرف على أسباب عزوفها الحقيقية عن شراء الأقطان عالية الجودة والتوصل إلى حلول وسط، وقال إنه سيتم عقد اجتماع موسع الأسبوع القادم مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، للوقوف على حل يرضى الجميع، لافتا إلى أن الأسعار المعلنة من قبل الشركة غير مقبولة للمزارعين بأى حال من الأحوال، لأنها تعنى خسائر فادحة لهم، مشيرا إلى أنه سيعرض الأزمة على رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم لحماية المزارع.

من جانبه قال أحمد عياد، رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تجار الأقطان بمختلف المحافظات امتنعوا عن شراء القطن الموسم الحالي، بسبب تكدس 900 ألف قنطار قطن بالمحالج متبقية من الموسم الماضى بعد فشل الحكومة فى تسويقهم، بعد عزوف الشركات المسوق عن شرائه، قائلا: "الحكومة لم توفِ بوعدها" بعدم تعرضت الشركات وتجار القطن لخسائر كبيرة وغرامات القروض التى تم سحبها قبل موسم الحصاد، استعدادا لشراء القطن من المزارعين، والتى تسببت لإفلاس بعض التجار وعجز الآخرين عن سداد فوائد البنوك أو إعادة القطن إلى المزارعين بعد شرائه، مطالبا الدكتور محمد مرسى بالتدخل لإنقاذ القطن، بعد تراجع المساحات المنزرعة بسبب عزوف الشركة القابضة للغزل عن الشراء، بعمل صندوق موازنة حقيقى، بالإضافة إلى سعر ضمان للقطن، وليس أسعارا استرشادية، وعدم فتح استيراد الأقطان من الخارج لحين تسويق الأقطان المحلية، بالإضافة إلى اعتماد وزارة المالية 100 مليون جنيه، دعم لفضلة القطن.

من جانبه حملت الشركات المستوردة للأقطان وزارة الزراعة أزمة مزارعى القطن التى سيواجهها الموسم الحالى فى تسويق أقطانهم، لعدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن أو بأى محصول، وفقا لإمكانيات المصانع العاملة وأحجام تصنيعها، لأن القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام سيساهم فى تفاقم أزمة القطن المصرى هذا العام، بسبب توقف القطاع عن تصنيع الغزول من القطن طويل التيلة نهائيا، وكذلك تدنى جودة الغزول المصنعة من القطن المصرى طويل التيلة، معتبرة أن القطن المصرى يستخدم فى نحو 50% من صناعة الغزل وتعتمد الصناعة على النسبة المتبقية من الاستيراد، لأن للقطن طويل التيلة كمادة خام وعدم استغلاله واللجوء لاستيراد الأقطان متوسطة التيلة.

بينما حمل مزارعو القطن الشركات المستوردة والشركة القابضة والتجار، التسبب فى عدم وجود سيولة كافية لشراء القطن من المزارعين، واتهم المزارعون القابضة بالوقوف بجانب الشركات الأجنبية المستوردة ضدهم، واللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن المصرى ومحاولتها تخفيض أسعاره فى السوق المحلية لجنى أرباح خيالية، ومحاولات ممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعة محصول القطن المصرى، وإن أكثر من 3 ملايين قنطار من القطن المصرى طويلة التيلة تواجه أزمة تسويقية تهدد استمرار زراعته بعد عزوف المزارعين عن زراعات بمساحة كبيرة.

واتهمت مصادر بوزارة الزراعة فى تصريحات لــ"اليوم السابع" الشركات الضغط على الحكومة لزراعة قطن أمريكى صنف أمريكى، بالاند قصير التيلة محظور زراعته فى مصر، مجعد وخشن من الأنواع الخفيفة التى لها القدرة على اللقاح لكيلو متر، ويبلغ سعر القنطار 300 جينه، مطالبا الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لحماية السلالة المصرية من القطن طويل التيلة واختلاطه بالأصناف التى قد تسبب تغيير الصفات الوراثية للسلالة المصرية وتهدد القطن المصرى بالانقراض.