النقابات المستقلة: تعديلات الأزهرى لقانون 35 لاستبدال قيادات الحزب الوطنى بالإخوان فى النقابات.. أبو عيطة: الوزير خان جلساته مع العمال.. عباس: التعديلات تحرم العمال حقهم فى تكوين نقاباتهم المستقلة

أثارت التعديلات المقترحة على قانون النقابات العمالية من قبل وزير القوى العاملة والهجرة، غضب القيادات العمالية فى النقابات المستقلة، وهددت بالتظاهر ضده والمطالبة بإقالته لو صدرت هذه التعديلات، واتهمته بالعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها وليس لصالح العمال، وأنه يسعى لتكرار الحزب الوطنى فى السيطرة على النقابات العمالية.

وأكد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن التعديلات التى أجراها وزير القوى العاملة والهجرة على قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976، مرفوضة بنسبة 100%، مضيفا أن هذه التعديلات تعمل على ضرب حرية العمال فى تكوين النقابات العمالية.

وأضاف أبو عيطة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزير خان ما تم الاتفاق عليه فى جلسات لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، وجلسة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية خلال لقائه مع القيادات العمالية الأسبوع الماضى بعدم صدور قانون لا يتفق عليه العمال.

وأشار أبو عيطة إلى أن الأزهرى يريد أن يفعل فى النقابات العمالية ما أرادت أن تفعله عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة فى نظام مبارك، للسيطرة على النقابات لصالح جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها، مضيفا: "سنتظاهر ضد الوزير لإسقاطه"، إذا صدرت هذه التعديلات بالشكل الذى تقدم به الأزهرى.

واتفق معه كمال عباس رئيس مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، واصفا التعديلات المقترحة على قانون 35 بخطة "كيف يستولى الإخوان على النقابات العمالية؟"، وذلك من خلال تغيير عدد من المواد فى القانون الحالى، بهدف استبدال قيادات الحزب الوطنى المنحل بقيادات الإخوان فى المجال العمالى.

وأوضح عباس، أن هناك 19 نقابة عمالية فاز أعضاء مجالس إدارتها بالتزكية خلال الانتخابات الأخيرة، وتعديلات الوزير تنص على تدخله لاستكمال هيئة المكتب فى هذه النقابات إذا نقص عن نصف عدد مجلس الإدارة، وبذلك سيأتى الوزير بأعضاء من الجماعة فى هذه النقابات، وسيقوم الأعضاء أنفسهم بتوفيق أوضاع النقابات العمالية فى حالة صدور قانون الحريات النقابية الجديد.

وأشار عباس إلى أن تعديلات الوزير وخاصة المادة التى تنص على عدم قبول الوزارة ومديرياتها أى أوراق تأسيس نقابة إلا فى المؤسسات التى لا يوجد بها نقابة عامة، تلغى قرار وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعى بإطلاق حرية العمال فى تكوين نقابتهم فى المستقبل، مضيفا أنه صدرت أوامر بالفعل للوزارات والمؤسسات الحكومية بعدم التعامل مع النقابات المستقلة القائمة حاليا، باعتبارها نقابات غير شرعية.