القوى السياسية بـ"التأسيسية" تتفق على بقاء المادة الثانية كما هى.. وإلغاء مرجعية الأزهر.. واحتكام غير المسلمين لمبادئ شرائعهم.. واعتماد نص السيادة للشعب واستبعاد مادة "الذات الإلهية"

كشف بيان صادر عن اجتماع ممثلى القوى السياسية فى الجمعية التأسيسية للدستور، عن اللقاءات التى تمت خلال الأيام الماضية للتوافق حول النصوص المختلف عليها فى الدستور، والتى بدأت بلقاء شيخ الأزهر مع ممثلى الأطراف المختلفة داخل الجمعية، وأعقبها لقاء جماعى عقد بمجلس الشورى مساء الثلاثاء الماضى، أحرزت تقدماً كبيراً.

وأكد البيان أن اللقاءات انتهت إلى الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى دون أى تعديل، والموافقة على النص الخاص بحق المسيحيين واليهود المصريين فى الاحتكام إلى مبادئ شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

وأوضح البيان أنه تم إلغاء النص الخاص بكون الأزهر الشريف المرجعية الأساسية، وتم اعتماد النص الذى وافق عليه الأزهر والكنيسة والقوى الليبرالية والإسلامية، كما تم اعتماد نص السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات، وتم إلغاء المادة المتعلقة بالذات الإلهية، وتم إلغاء الفقرة الخاصة بإلغاء أو إيقاف أى صحيفة أو وسيلة إعلام.

وأشار البيان إلى أنه تم حذف المادة 13 الخاصة بالحبس فى قضايا النشر والمادة بالإشراف والرقابة على مؤسسات الوقف العامة والخاصة، مؤكداً أن المجتمعين ناقشوا باقى الأمور المختلف عليها ومنها ما يتعلق بحقوق المرأة.

وأوضح البيان أن اجتماع اليوم حضره الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، عمرو موسى رئيس شرف حزب الوفد، الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، والدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، وفؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والناشط وائل غنيم، بالإضافة إلى آخرين.