"العربية": السعودية تلزم وزراءها ومسئوليها بكشف الذمة المالية

قال محمد الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فى السعودية، إن "إقرار الذمة المالية سيشمل الوزراء ونوابهم، وكل من هو فى منصب قيادى ولو كانوا على رأس العمل من عشرات السنين، وستتم محاسبة الجميع دون استثناء، حتى ولو كان المسئول من الأسرة الحاكمة".

وأضاف الشريف، وفقا لما نقلته عنه قناة العربية الفضائية، أن "قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لم يستثن من اختصاصات الهيئة كائناً من كان، وهى مسئولية أمام الله، عز وجل، ثم أمام ولى الأمر والمواطن"، مشيراً إلى أن الهيئة أعدت اللائحة وآلية التطبيق، وتم رفعها لخادم الحرمين الشريفين، وما زالت تنتظر موافقة خادم الحرمين عليها لتعتمد وتطبق، متوقعاً أن تصدر قريباً جداً بإذن الله.

وأشار الشريف، خلال ورشة عمل أقامتها (نزاهة) بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل، إلى أن "إقرار الذمة المالية سيشمل فئات كثيرة من موظفى الدولة الحاليين، مثل القائمين على الشئون المالية والمشتريات والمنافسات والمناصب العالية، وكل موظف يتصل عمله بإصدار قرارات مهمة وأمور مالية"، موضحاً أن "الهيئة لا تعلن عن أى قضية فساد إلا بعد مرورها بعدد من الإجراءات بهدف التحقق من صحتها، والتى تحتاج إلى وقت، فتحال للتحقيق من قبل الجهات المختصة، ثم تحال للمحكمة والمحاكم الإدارية، ويتم خلال المحاكمة جمع الأدلة والأقوال للتأكد، ثم تحال لجهات تحقيق أخرى، وتقدم لوائح اتهام ثم لوائح ادعاء ثم تنظر لها المحكمة".