الطيبى لـ "آخر النهار": تجربتى فى "التأسيسية" مريرة وسوداء

وصفت الدكتور منال الطيبى الناشطة الحقوقية تجربتها فى الجمعية التأسيسية بالمريرة السوداء، وقالت إن مصر مقبلة على دستور من أسوء ما شاهدته، مضيفة "استقالتى ليس بها شىء قبيح، ولأن الكلام الموجود فيها قوى لم يستطع المستشار الغريانى قراءتها أمام الجمعية".

وأضافت الطيبى خلال لقائها بالإعلامى محمود سعد فى برنامج آخر النهار، أن اختيار الإخوان والرئيس محمد مرسى فى الانتخابات السابقة هو مجرد إحلال قوة سياسية مكان أخرى، ولكن بنفس السياسة والأسلوب دون تغيير، مشيرة إلى وجود توجس كبير لديها من تركيبة الجمعية التأسيسية، خاصة وأن إقرار المواد فيها بأغلبية 67% قائلة، "بعد مرور24 ساعة تنخفض إلى57%، بعد ما يشربوا الشاى بالياسمين، رغم أن الطبيعى أن تكون نسبة التصويت لإقرار المواد هى80%".

وأكدت الطيبى أن اللجان داخل الجمعية التاسيسية، كانت تعمل فى البداية بالتوافق حول المواد وبعد قرارات 24 أغسطس بإقالة المشير وعنان، أصبحت بالتصويت قائلة، "بعد هذه القرارات أصبح الوضع داخل الجمعية مختلفا، ولمسنا نبرة تعالى من التيار الإسلامى، بعد انفراد مرسى بالحكم، كما أصبح التيار المدنى موافقا على وضع الحقوق دون ضمانات، ولذلك لا أقبل وضع اسمى على هذا الدستور الذى يسىء للثورة والشعب".

وأضافت الطيبى أن مادة عدم التمييز بين المصريين على أساس العرق ليست اختراعا، ولذلك عندما طرحتها داخل الجمعية اتهمونى بالخيانة والعمالة، ورغبتى فى انفصال النوبيين عن مصر وتقسيمها، ورفض التيار الإسلامى وجودى، ووضعت بين قوسين أى أنها محل خلاف، مؤكدة أن اللجان الفرعية لا تعترف بالقانون الدولى لحقوق الإنسان وغير مؤمنة به، حيث تراه فسقا وفجورا وليست من الإسلام فى شىء.

وأكدت الطيبى أن الإسلاميين رفضوا مادة عدم التمييز ضد المرأة وتمكينها سياسيا، وأصروا على تقييد حقوقها قائلة "الغريب إن النساء هم الذين يطالبون بذلك وكسبت من تجربتى فى التأسيسية أننى تقربت إلى هذه التيارات، وعرفت طريقة تفكيرها، واكتشفت أن نسائهم وأعضائهم يتعاملون وكأنهم مبرمجين على كلام معين يقولونه جميعا، مضيفة أن الغريب فى الأمر أن هذا موقفهم بينما ينادى الرئيس مرسى فى كل خطاباته بحقوق الإنسان.

وأشارت الطيبى، إلى أنهم رفضوا مادة السلامة والصحة الجسدية لرغبتهم فى إقرار الختان، أما مادة الاتجار بالبشر والرق والعبودية فقد وافقوا عليها بالإجماع، وبعد يومين رفضوها بالإجماع أيضا، وبعد إعراضها وإثارة الموضوع إعلاميا عادوا وقالوا، إن سبب رفضهم هو أن المادة خادشة للحياء، ثم طالبوا بحذف كلمة الاتجار بالنساء، وأخيرا انكشف موقفهم الحقيقى قائلين "يعنى إحنا لو جوزنا بناتنا صغيرين هتقاضونا وتقولوا اتجار".

وقالت الطيبى "مادة حماية الأطفال من كافة أشكال العنف رفضوها أيضا قائلين يعنى احنا لو ضربنا عيالنا هتحبسونا" أرى أن هؤلاء عندهم هوس جنسى وكراهية للنساء والأطفال، ومنذ اليوم الاول نعمل بتوجيهاتهم حتى أنهم لم يتركوا لنا وضع طريقتنا فى العمل وأعطونا أوراق بها دستور و71 والتعديلات عليه لمناقشتها".

وأضافت الطيبى أنه تم تعيين مقرر لجنة الحريات دون انتخاب فاعترضت وجرى انتخاب مقرر مساعد، ولكنهم لم يمنحوها الكلمة إطلاقا، وكانت تأخذها عنوة، وعندما سافر المقرر أسبوعين استغلت الفرصة لمناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وظلوا يحذفوا منها ويخربوا فيها حتى جاءت النتيجة كلام إنشاء لا يليق بدستور الثورة، حيث وقفوا دائما فى صف السلطة وليس الشعب قائلين "هيه الحكومة هتجيب لهم منين".

وأشارت الطيبى الى أن مصر أكبر من الدستور، الذى يكتب ومعد سلفا، موضحة أنهم يريدون تعديل المادة الثانية ليفتحوا باب الاجتهاد أمام شيوخهم الذين يريدون إباحة زواج القاصرات بل والأطفال أيضا والرق.

وردا على هجوم عمرو عبد الهادى عضو اللجنة التأسيسية عليها، قالت الطيبى "عمرو عضو احتياطى فى لجنة الحوارات المجتمعية التى يرأسها الدكتور محمد البلتاجى، ولا يحضر المناقشات داخل اللجان، وبالتالى لا يعرف حقيقة ما يدور بداخلها، موضحة أن الدكتور أيمن نور هو من رشحها للجمعية، ولكن بناء على ترشيحات أهالى النوبة لها، التى أرسلوها عبر الفاكس للدكتور سعد الكتاتنى ووزير الداخلية، والكثير من الجهات، مضيفة أن لديها أجندة بالفعل، ولكنها تنص على المطالبة بحقوق السكن والحياة والعلاج والعدالة الاجتماعية.

وأكدت الطيبى أن أغلب الاقتراحات التى تقدم للجنة الحوارات المجتمعية لا تصل للجان المعنية، وتتوه وسط الجمعية مثل مادة عدم اجراء التجارب العلمية الا بالموافقة والرضاء الحر المستنير التى تقدمت بها الدكتورة شيرين إبراهيم.

وقالت الطيبى "قالوا عنى شيوعية لأنى دافعت عن حرية العقيدة والدستور يوضع على مبدأ المواطنة وهم يصنوفوا المصريين درجات، رغم أن البشر جميعا سواسية، وأرى أنه لا يوجد أحد انتخب فى جولة الإعادة، "إما شفيق أو مرسى، إلا وكان مضطر، باستثناء التيار الإسلامى والفلول والغالبية العظمى ترفض الاثنين".