الحكومة الكويتية تبدأ الإجراءات الفعلية لتطبيق حكم الدستورية

بدأت الحكومة الكويتية اتخاذ إجراءاتها الفعلية لدراسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضى برفض الطعن المقدم فى قانون الانتخابات، وبدأت اللجنتان الوزارية والقانونية فى عقد اجتماعاتها التى ستكون بشكل دورى ومتواصل حتى موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر يوم "الاثنين" المقبل، الذى سيرأسه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد عودته من نيويورك عقب مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأبلغت مصادر صحيفة "الأنباء" الكويتية أن اجتماع القانونية الوزارية يأتى لوضع إجابات وافية وشافية للإجراءات المطلوبة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضى برفض دعوى الحكومة بالطعن فى دستورية قانون الانتخاب الحالى، وأكدت أن الحكومة لن تنظر إلى الوراء وستعمل بكل ما فى وسعها لتجاوز هذه المرحلة بكل تبعاتها، ودعت إلى قراءة دقيقة لحيثيات الحكم الذى أوضح كثيرا من القضايا الخلافية المثارة حاليا، ونفت أن الحكومة التى تمسكت بالدستور والقانون وتسعى إلى التطبيق السليم لإجراءات الحكم لن تقدم استقالتها، وأن مراسيم الضرورة التى ستكون لها الأولوية هى ما تتعلق بالميزانية والوحدة الوطنية وشركة "الكويتية".

وقد تناولت الاتصالات بين أغلبية مجلس 2009، سيناريوهات المرحلة المقبلة، لا سيما بعد تراجع خيار عقد المجلس لجلساته وسط تمسك أغلبية مجلس 2012 المبطل بموقفها المطالب بحل مجلس 2009 والدعوة إلى الانتخابات، وسط رهان أغلبية مجلس 2009 على إمكانية إصدار الحكومة لمرسوم ضرورة يخفض عدد الأصوات الممنوحة للناخبين فى الانتخابات المقبلة.

وتوقعت مصادر مطلعة أن تبدأ مشاورات القيادة السياسية مع عدد من النواب مطلع الأسبوع المقبل، موضحة أن هذه اللقاءات لن تكون بشكل جماعى، بل على شكل مجموعات صغيرة تتضمن ثلاثة نواب على الأرجح، وأشارت إلى أن مجموعة من النواب المستقيلين من أغلبية 2009 يبلغ عددهم 12 نائباً، يتشاورون فيما بينهم بشأن تفعيل دور مجلس الأمة، ولكنهم لم يقرروا حضور الجلسات من عدمه، مؤكدة أن موقفهم سيتحدد وفق ما سيصلهم من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافى الذى التقى أمير الكويت أمس، ويتوقع أن يتحدث اليوم عن تطورات الساحة السياسية.

وأوضحت المصادر أن أغلبية 2009 متمسكة بموقفها السابق من عدم حضور الجلسات ما لم تعلن الحكومة صراحة رغبتها فى التعاون مع المجلس لاستكمال مدته الدستورية، وقالت إن السيناريو المطروح حالياً هو رفع مرسوم حل مجلس 2009، وخلال فترة لا تتجاوز 3 أسابيع سيصدر مرسوم الدعوة للانتخابات المقبلة، موضحة أن المشاورات والآراء التى ستطرح خلال هذه الفترة ستحدد شكل الوضع المقبل.