"الثروة المعدنية" تطالب بإقرار قانون يعطيها حق استغلال المعادن

أثار تحقيق "اليوم السابع" الاستقصائى الخاص بالرمال السوداء المنشور بتاريخ 20 سبتمبر 2012 بعنوان "أخطر شبكة لتهريب الرمال بالدلتا"، ردود أفعال واسعة تؤكد ضرورة استغلال هذه الثروة المهدرة من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لما تحتويه الرمال من معادن ذات أهمية اقتصادية كبرى ناهيك عن أهميتها كحاجز طبيعى يحمى المناطق المحيطة بها من الغرق.

أكد عبد المحسن المليجى الرئيس السابق للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر، أن الحل فى أزمة الإهدار العشوائى للرمال السوداء بمحافظات الدلتا يكمن فى ضرورة استغلالها اقتصاديا وفك الاشتباك بين هيئة المواد النووية والثروة المعدنية، والاتفاق على كيفية الانتفاع من هذه الثروة بالتعاون بين الجهتين ليعود العائد المادى الخاص بها على الدولة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن إسنادها لشركات خاصة لتستثمرها.

وكشف المليجى عن استيراد العديد من المواد المعدنية من الخارج الآن رغم وجودها فى هذه الرمال، ومنها مادة الزركون الذى يدخل فى صناعة السيراميك، ويتم استيراده من الخارج بأسعار باهظة.

وأكد أن التضارب بين الجهات المعنية هو السبب فى الإهدار العشوائى لها منوها بأن هيئة المواد النووية من الممكن أن تحصل على المواد المشعة بعد فصلها عن المعادن الأخرى التى تحصل عليها هيئة الثروة المعدنية وتوظفها فى العديد من الصناعات، خاصة إنها تحتوى على نسبة كبيرة من المعادن المستخدمة فى العديد من الصناعات الإلكترونية.

على الجانب الآخر، قال فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الحل فى أزمة الإهدار العشوائى للرمال السوداء يكمن فى إقرار القانون الجديد الخاص بهيئة الثروة المعدنية، والذى يجعلها تختص بالإشراف على استخراج المعادن، مؤكدا أن القانون يضمن إذا وجدت مواد نووية بالمعادن إحالتها للهيئة مباشرة، وأكد يوسف أن القانون تم عرضه أكثر من مرة من قبل الثروة وأعاد الوزير عرضه على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.

فى نفس الوقت شددت محافظة كفر الشيخ على عملية السرقة المنظمة التى تتم للرمال هناك، وألقت قوات الأمن بالمحافظة القبض على عدد من المتعدين على رمال بحيرة البرلس كما احتجزت معدات كانت تستخدم لسرقة الرمال هناك.

ومن جانبه، أكد سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ على ضرورة احتجاز المعدان التى يقوم بعض أهالى البرلس بالاستيلاء على الرمال من خلالها والتصرف فيها دون حق.