"القاهرة اليوم": عمرو أديب: نريد أن يعرف المواطن المصرى قيمة العمل والإنتاج .. هشام رامز: المسئول فى مصر تحت ضغط شديد خوفا من المحاسبة .. الهلالى: إذا أردت أن تزوج ابنتك فى سن مبكرة أمامك أحد أمرين "النص القانونى أو المصلحة والمفسدة"
متابعة محمود رضا
قال الإعلامى عمرو أديب لو جبنا وزارة من اليابان، هل الشعب المصرى سيتفاعل معاها ويتقدم؟ ولا العيب فى الشعب المصرى، فأرى أن العامل فى الخارج يسعى جاهدا للتفانى فى عمله بينما المواطن المصرى يريد أن يظل فى إجازة دائمة ويأخذ راتبه هل المواطن المصرى محب للعمل؟.
ولفت أديب إلى أن المواطن الصينى ينتج بشكل رهيب فى مقابل المواطن المصرى الذى يريد أموالا دون أن ينتج فمن السبب فى أزمات مصر الشعب أم الحكومة فنريد أن يعرف المواطن المصرى قيمة العمل والإنتاج.
قال نيازى سلام رئيس بنك الطعام فى استجابة سريعة لنداء الإعلامى عمرو أديب باستغاثة أهالى قرية التحسين التى قررت الاستقلال عن محافظة الدقهلية.
قال هشام رامز الخبير المصرفى إن المسئول فى مصر تحت ضغط شديد خوفا من المحاسبة لذا نرى أنهم يخشون الإمضاء على الأوراق فضلا على أنه يجب أن ننظر إلى الدول الأخرى والمصريون لديهم القدرة على الإنتاج والعمل لكن الكل يريد أن يعرف ما هو اتجاه السياسة المالية فى الفترة المقبلة.
الفقرة الدينية
ركن الفتوى
د. سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
قال سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر لا يوجد نص فى القرآن أو السنة يوضح سن الزواج للبنات لكن تكون بالتقدير سن النكاح ويعنى انتقال البنت من مرحلة إلى مرحلة دون الحديث عن سن البلوغ .
ولفت إلى أن الحد الأدنى للحيض يوم واحد وبعدها يمكن للمرأة أن تتوضأ وتصلى والمرأة كى يطلق عليها امرأة حائض أن ينزل على المرأة الدماء لمدة ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام والأمور العبادية طالما أنها توقيفية لا يمكن الحديث فيها .
وأشار الهلالى إلى أن الوقت الذى يمكن أن نقول إن هذا الشاب أو هذه الفتاة صالحة للزواج يرجع مسئولية الوصى أو القيم منوطة بالمصلحة وترجع إلى المصلحة والمفسدة من ذلك الأمر.
وأوضح الهلالى أن البنت إذا كانت قادرة على تحمل المسئولية فى سن التاسعة فمن حق الولى أن يزوجها لكن العرف حاليا غير قابل ذلك ونحتاج رأى الفقهاء والمثقفين والمفكرين والقضاة فى ذلك الأمر وليس رأى الشيوخ.
وتابع الهلالى إذا أردت أن تزوج ابنتك فى سن مبكرة أمامك أحد أمرين أن النص القانونى لابد اتباعه والآخر هو المصلحة والمفسدة.
آخر النهار
"آخر النهار": يسرى حماد: جددنا الثقة فى "عبد الغفور" ولم نستبعده .. خالد أبو بكر يطالب "الغرياني" بالاعتذار للطيبى عن التهكم على استقالتها.. منال الطيبي: تجربتى فى "التأسيسية" مريرة وسوداء
متابعة ماجدة سالم
طالب الإعلامى محمود سعد بحل مجلس الشورى قائلا "لسنا بلدا غنيا لهذه الدرجة لنأتى بمجلس نصرف عليه الملايين ليتحدث عن قضايا حسمت منذ زمن دينيا وطبيا مثل ختان الإناث وهذه مهزلة ودعوة للتسطيح العام" مضيفا أن قضية ختان الإناث أو زواج القاصرات لا يجب أن يتحدث فيها أعضاء بمجلس الشورى وإنما المتخصصون من العلماء والأطباء فقط.
فيما نفى الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور الشائعة التى تناولتها الصحف حول استبعاد الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب مؤكدا أن تلك الأقاويل ليست صحيحة بل أنهم جددوا الثقة فيه مرة أخرى.
وأضاف حماد خلال مداخلة هاتفية أن الحزب فى الفترة الأخيرة وجد عدة شكاوى من المحافظات درسها رئيس الحزب وقرر على أساسها تأجيل الانتخابات قائلا "بعد هذا القرار البعض أراد فرض سيطرته ورأيه بالقوة لإجراء الانتخابات فقرر عبد الغفور إلغاء اللجنة المختصة بها" موضحا أن الهيئة العليا للحزب مجتمعة الآن وستصدر بيانا قريبا حول لقاء قيادات الحزب مع الفريق أحمد شفيق.
فيما طالب خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية بالاعتذار إلى الدكتورة منال الطيبى عن أسلوب التهكم على استقالتها اليوم أمام الجمعية ورفضه قراءتها مضيفا خلال مداخلة هاتفية أنه يرى فى الطيبى مصر وحديثها عما يدور داخل الجمعية التأسيسية ولا نعلمه سيكون شهادة للتاريخ.
الفقرة الأولى
حوار مع الدكتور منال الطيبى الناشطة الحقوقية
وصفت الدكتور منال الطيبى الناشطة الحقوقية تجربتها فى الجمعية التأسيسية بالمريرة السوداء وترى أن مصر مقبلة على دستور من أسوأ ما شاهدته يوما قائلة "استقالتى ليس بها شئ قبيح ولأن الكلام الموجود فيها قوى لم يستطع المستشار الغريانى قراءتها أمام الجمعية".
وأضافت الطيبى أن اختيار الإخوان والرئيس محمد مرسى فى الانتخابات السابقة هو مجرد إحلال قوة سياسية مكان أخرى ولكن بنفس السياسة والأسلوب دون تغيير مشيرة إلى وجود توجس كبير لديها من تركيبة الجمعية التأسيسية خاصة وأن إقرار المواد فيها بأغلبية 67 % قائلة "بعد مرور 24 ساعة تنخفض إلى 57% بعد ما يشربون الشاى بالياسمين رغم أن الطبيعى أن تكون نسبة التصويت لإقرار المواد هى 80% ".
وأكدت الطيبى أن اللجان داخل الجمعية التأسيسية كانت تعمل فى البداية بالتوافق حول المواد وبعد قرارات 24 أغسطس بإقالة المشير وعنان أصبحت بالتصويت قائلة "بعد هذه القرارات أصبح الوضع داخل الجمعية مختلفا ولمسنا نبرة تعال من التيار الإسلامى بعد انفراد مرسى بالحكم كما أصبح التيار المدنى موافقا على وضع الحقوق دون ضمانات ولذلك لا أقبل وضع اسمى على هذا الدستور إلى يسئ للثورة والشعب".
وأضافت الطيبى أن مادة عدم التمييز بين المصريين على أساس العرق ليست اختراعا ولذلك عندما طرحتها داخل الجمعية اتهموها بالخيانة والعمالة ورغبتها فى انفصال النوبيين عن مصر وتقسيمها ورفض التيار الإسلامى وجودها ووضعت بين قوسين أى أنها محل خلاف مؤكدة أن اللجان الفرعية لا تعترف بالقانون الدولى لحقوق الإنسان وغير مؤمنة به حيث تراه فسق وفجور وليست من الإسلام فى شئ.
وأكدت الطيبى أن الإسلاميين رفضوا مادة عدم التمييز ضد المرأة وتمكينها سياسيا وأصروا على تقييد حقوقها قائلة "الغريب أن النساء هن اللاتى يطالبن بذلك وكسبت من تجربتى فى التأسيسية أننى تقربت إلى هذه التيارات وعرفت طريقة تفكيرها واكتشفت أن نساءهم وأعضاءهم يتعاملون وكأنهم مبرمجون على كلام معين يقولونه جميعا" مضيفة أن الغريب فى الأمر أن هذا موقفهم بينما ينادى الرئيس مرسى فى كل خطاباته بحقوق الإنسان.
وأشارت الطيبى إلى أنهم رفضوا مادة السلامة والصحة الجسدية لرغبتهم فى إقرار الختان أما مادة الاتجار بالبشر والرق والعبودية فقد وافقوا عليها بالإجماع وبعد يومين رفضوها بالإجماع أيضا وبعد اعتراضها وإثارة الموضوع إعلاميا عادوا وقالوا إن سبب رفضهم هو أن المادة خادشة للحياء ثم طالبوا بحذف كلمة الاتجار بالنساء، وأخيرا انكشف موقفهم الحقيقى قائلين "يعنى إحنا لو جوزنا بناتنا صغيرين هتقاضونا وتقولوا اتجار".
وقالت الطيبى " مادة حماية الأطفال من كافة أشكال العنف رفضوها أيضا قائلين يعنى إحنا لو ضربنا عيالنا هتحبسونا أرى أن هؤلاء عندهم هوس جنسى وكراهية للنساء والأطفال ومنذ اليوم الأول نعمل بتوجيهاتهم حتى أنهم لم يتركوا لنا وضع طريقتنا فى العمل وأعطونا أوراقا بها دستور 71 والتعديلات عليه لمناقشتها".
وأضافت الطيبى أنه تم تعيين مقرر لجنة الحريات دون انتخاب فاعترضت وأجرى انتخاب مقرر مساعد ولكنهم لم يمنحوها الكلمة إطلاقا وكانت تأخذها عنوة وعندما سافر المقرر أسبوعين استغلت الفرصة لمناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وظلوا يحذفون منها ويخربون فيها حتى جاءت النتيجة كلام إنشاء لا يليق بدستور الثورة حيث وقفوا دائما فى صف السلطة وليس الشعب قائلين "هيه الحكومة هتجيب لهم منين".
وأشارت الطيبى إلى أن مصر أكبر من الدستور الذى يكتب ومعد سلفا موضحة أنهم يريدون تعديل المادة الثانية ليفتحوا باب الاجتهاد أمام شيوخهم الذين يريدون إباحة زواج القاصرات بل والأطفال أيضا والرق.
وردا على هجوم عمرو عبد الهادى عضو اللجنة التأسيسية عليها قالت الطيبى "عمرو عضو احتياطى فى لجنة الحوارات المجتمعية التى يرأسها الدكتور محمد البلتاجى ولا يحضر المناقشات داخل اللجان وبالتالى لا يعرف حقيقة ما يدور بداخلها موضحة أن الدكتور أيمن نور هو من رشحها للجمعية ولكن بناء على ترشيحات أهالى النوبة لها التى أرسلوها عبر الفاكس للدكتور سعد الكتاتنى ووزير الداخلية والكثير من الجهات مضيفة أن لديها أجندة بالفعل ولكنها تنص على المطالبة بحقوق السكن والحياة والعلاج والعدالة الاجتماعية.
وأكدت الطيبى أن أغلب الاقتراحات التى تقدم للجنة الحوارات المجتمعية لا تصل للجان المعنية وتتوه وسط الجمعية مثل مادة عدم إجراء التجارب العلمية إلا بالموافقة والرضاء الحر المستنير التى تقدمت بها الدكتورة شيرين إبراهيم.
وقالت الطيبى "قالوا عنى شيوعية لأنى دافعت عن حرية العقيدة والدستور يوضع على مبدأ المواطنة وهم يصنفون المصريين درجات رغم أن البشر جميعا سواسية وأرى أنه لا يوجد أحد انتخب فى جولة الإعادة أما شفيق أو مرسى إلا وكان مضطرا باستثناء التيار الإسلامى والفلول والغالبية العظمى ترفض الاثنين".
"90 دقيقة": "أبو الفتوح": إعادة الانتخابات الرئاسية سوف تؤثر على استقرار مصر واقتصادها.. وكنا نتمنى أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية أكثر توازنا من وضعها الحالى .. يجب أن نحافظ على المادة الثانية للدستور كما هى
متابعة سمير حسنى
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسى السابق ورئيس حزب مصر القوية"
أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أن حزب مصر القوية يتواصل مع عدد من المؤسسات المدنية للعمل على أرض الواقع بهدف خدمه مصر، مشيرًا إلى أن العمل على الأرض أفضل من الظهور الإعلامى ، وقال إن الحزب سيقوم على تبرعات الأعضاء.
وقال أبوا لفتوح: لم يبلغنى أحد عن اجتماع القوى السياسية المدنية، مشيرا إلى أنه تحدث مع البرادعى وقلت له إن معركتنا الكبرى القادمة هى الدستور، ويجب أن يكون هناك حوار مجتمعى للتحاور حول مواد الدستور، وتجريح جمعية الدستور لا يجدى والأهم مناقشة مواد الدستور.
وأضاف أبو الفتوح، أن علاقتى بعمرو موسى قديمة وشكرنى على المناظرة وغدا سنلتقى للحديث عن الجمعية التأسيسية وعن مواد الدستور .
وشدد أبو الفتوح على أن حزب مصر القوية، يتركز على هوية مصر العربية الإسلامية التى هى فخر لكل مصرى مسيحى أو مسلم، كما يرتكز أيضا على العدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطنى التى فقدتها مصر أثناء النظام السابق وكانت قراراتها الاستراتيجية كانت تصنع خارج مصر .
وتعميق الحريات، مؤكدًا على أننا لا نريد أن "ندغدغ" عواطف الناس لنكسب بها أصواتا ونريد أن نمارس أداءنا الواقعى على الأرض.
وأضاف أنه ضد تقسيم المجتمع إلى إسلامى وغير إسلامى، وفلت إنه طالب بتطوير الجهاز المركزى للمحاسبات، لحماية مؤسسات المجتمع المدنى حماية للمجتمع من التمويل الخارجى، مضيفًا أن الرقابة على المال مهمة جدًا، وجاهزون بمشروع لتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ليعطى سلطة الرقابة على المجتمع الأهلى.
وعن الدستور قال أبو الفتوح إنه من الطبيعى والمنطقى عقب إصدار دستور جديد، هو إجراء انتخابات رئاسية، لكن أين مصلحة الوطن فى هذا؟
فمسألة إعادة الانتخابات الرئاسية سوف تؤثر على استقرار مصر واقتصادها، وقال: أتمنى تشكيل جماعات ضغط دون تجريح لمن هو فى السلطة الآن ونستطيع أن نخدم الوطن.
ونسعى لمواجهة التمييز ضد المرأة، وكنا نتمنى أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية أكثر توازنا من وضعها الحالى، ومطلوب حوار مجتمعى موضوعى على مسوده الدستور، ولا يجب أن نبنى أحكاما على مجرد تسريبات، وأرجو أن يخرج الدستور معبرا عن طموحات الشعب.
يجب أن نحافظ على المادة الثانية للدستور كما هى دون حذف أو إضافة، كذلك يجب أن تكون الرقابة على مواد الدستور فى يد المحكمة الدستورية فقط.
وأشار أبو الفتوح إلى أننا نحتاج حوارا مجتمعيا أكثر من 15 يوما الفترة المحددة لمناقشة الدستور بعد الانتهاء من صياغته، وهناك قدر من التشويش على الدستور.
لا يجب أن نعتمد على مراقبتنا على عملية وضع الدستور (مسودة الدستور الأولية) على التسريبات الصحفية.
وعن قضية رفع الدعم، قال: لا يجب أن يكون رفع الدعم على حساب الفقراء، ورفعه عن المصانع كثيفة الطاقة يوفر 20 مليار جنيه وأكد أبو الفتوح أنه لا يرى أن هناك محلا لتخوف الأقباط، قائلاً: أتصور أن هذا الأمر المستهدف منه خلق حالة من التفزيع.
وعن قرض صندوق النقد، قال أبو الفتوح: استمرار سياسة القروض ستشكل عبئاً على الفقراء فى المستقبل وقدمنا العديد من الحلول البديلة .
وانتقد بشدة عدم تواصل الرئيس مرسى مع الرموز السياسية أمثال الدكتور البرادعي، لافتًا إنه من الطبيعى أن أى شخص فى منصب الرئاسة يتعرض للضغوط سواء خارجية أو داخلية ولكن أتمنى ألا يخضع الرئيس مرسى لمثل هذه الضغوط وأن يخرج ويتواصل مع الشعب. .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة