الأجهزة الرقابية بـ"التأسيسية" تقلص صلاحيات الجهاز المركزى للمحاسبات

كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة بالجمعية التأسيسية لوضع لدستور قد أجرت تعديلا على المادة الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات فى ضوء رأى لجنة الصياغة والمذكرات التى أرسلها الجهاز، وذلك خلال اجتماع للجنة أمس بحضور ممثلى من حركة "رقابيون ضد الفساد".

وأكدت المصادر أن التعديل قصر رقابة الجهاز على الأموال العامة، ليصبح نص المادة "يختص الجهاز المركزى للمحاسبات للرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التى يعهد بها إليها، وذلك على الوجه المبين فى القانون"، وأوضحت المصادر أن التغيير الرئيسى فى النص الجديد هو حذف كلمة رقابة شاملة، حتى لا تعطى إيحاء بأنها رقابة على الأموال قبل صرفها وبعدها .

وتطرق الاجتماع إلى تعديل المادة الخاصة برؤساء الهيئات المستقلة والرقابية، حيث تم تعديل إحدى الفقرات لتصبح "ويحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء"، وذلك تأكيدا لمنعهم من الجمع بين المنصب التنفيذى وعضوية البرلمان.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاثنين القادم لمناقشة موقف المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث طالب أعضاؤه فى تشكيله الجديد بدراسة أن يتحول المجلس إلى هيئة مستقلة دستورية علما بأن اللجنة قد سبقت وناقشت الأمر ورفضت إدراجها داخل الدستور، تحت مبرر أن الرقابة على حقوق الإنسان هو عمل مجتمعى وأن وجوده ضمن مؤسسات رسمية يعنى بالضرورة توازنات وموائمات سياسية .

وقررت اللجنة استضافة كل من الدكتور أحمد كمال أبو المجد لكونه من المدافعين عن المجلس، ونجاد البرعى بصفته أحد رافضى المقترح.