أسبانيا تتجه لسن إجراءات تقشف جديدة

اجتمعت الحكومة الإسبانية، اليوم، الخميس، لوضع اللمسات النهائية على حزمة جديدة من إجراءات التقشف وسط تصاعد بواعث القلق حيال مستقبل الاقتصاد الإسبانى.

ويعتقد كثيرون أن إجراءات التقشف التى يتوقع أن تتضمن زيادة فى الضرائب وتغييرات على أنظمة التقاعد، ستكون سابقة لطلب مساعدة من البنك المركزى الأوروبى.

وتواجه أسبانيا المتضررة من الركود ضغوطا كبيرة للاستفادة من برنامج البنك المركزى الأوروبى لشراء السندات، والذى يهدف إلى المحافظة على غطاء على تكاليف الاستدانة.

وشهدت أسبانيا طوال الصيف معدلات فائدة مرتفعة على سنداتها، ما زاد من التكهنات بأن البلاد ربما تضطر لطلب حزمة إنقاذ دولية للمساعدة فى إدارة ديونها.

ويأتى برنامج البنك المركزى الأوروبى بشرط أن تطلب أسبانيا أولا المساعدة من دول اليورو 16 الأخرى قبل أن يقوم البنك المركزى بشراء سنداتها.

وتتردد الحكومة الأسبانية حتى الآن فى طلب المساعدة خوفا من الشروط التى يمكن أن تربطها منطقة اليورو بمساعداتها.

ويقول محللون إن الحكومة، التى يقودها رئيس الوزراء ماريانو راخوى، تأمل اليوم الخميس فى أن تكون الإجراءات على الميزانية كافية لمنع منطقة اليورو من فرض المزيد من القيود على الإنفاق وعجز الميزانية عندما تضطر أسبانيا فى نهاية المطاف إلى طلب المساعدة.

وتكافح الحكومة للوفاء بالتزام للاتحاد الأوروبى بخفض العجز لديها من 8.9 % العام الماضى إلى 6.3% فى 2012، و4.5% العام القادم، على أن يصل إلى 2.8% بنهاية عام 2014.

ويبلغ حجم الاقتصاد الأسبانى 1.4 تريليون يورو (1.8 تريليون دولار) وهو ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، ما يجعلها فى قلب أزمة اليورو الحالية، ولهذا فإن أى حزمة إنقاذ كاملة سيكون لها تأثيرها على الوضع المالى للمنطقة.

وتأتى حزمة التقشف اليوم الخميس فى أعقاب احتجاجات ضد التقشف شهدتها العاصمة مدريد خلال اليومين الماضيين، وانخفاضات كبيرة فى الأسهم الأسبانية وزيادة فى معدلات الاستدانة.