7 أحزاب تطالب ببقاء الصيغة الحالية للمادة الثانية من الدستور

طالب عدد من الأحزاب والتحالفات السياسية، فى بيان لهم صدر مساء الأربعاء، ببقاء الصيغة الحالية للمادة الثانية من دستور1971، والتى تنص على أن الإسلام دين الدولة، وأن لغتها هى العربية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع كمقوم أساسى للدولة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى مغزى للمحاولات الرامية للزج بالشريعة الإسلامية فى مواد أخرى، إلا رغبة فى المزيد من توريط الأزهر الشريف فى تفسير نصوص الدستور، عوضا عن الهيئات القضائية العليا المنوط بها ذلك، أو محاولة تعديلها بإزالة مبادئ أو إضافة أحكام أو أمور تخص غير المسلمين فيها .

وقال البيان، إن جميع مواد الدستور التى تم نشرها أهملت وتجاهلت جميع المقترحات التى تقدمت بها المنظمات غير الحكومية والأحزاب والنقابات والمبدعين والمثقفين، موضحا أن تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى والثانية وطريقة عملها عنوان لسعى تيار "الإسلام السياسى" للهيمنة على عملية صياغة الدستور .

وأضاف البيان أن عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ضرب بعرض الحائط بمجموعة من الثوابت التى تضمن توافقية اللجنة وعدالة تمثيل مكونات المجتمع المختلفة فيها، مشيرا إلى أن تمثيل المرأة فيها لا يتجاوز 7%، وإصرار على حسم التصويت على مواد الدستور بأغلبية 57%.

وأضاف البيان، أنه على مدى عام ونصف مر المسار السياسى بالعديد من المنعطفات، دفعت خلالها مصر ثمنا باهظا من استقرارها السياسى والاقتصادى والأمنى، وذلك لتواطئ معظم تيار الإسلام السياسى وعلى رأسه الإخوان المسلمين وبعض القوى غير الإسلامية مع المجلس العسكرى.

وأشار البيان إلى أن جماعة الإخوان المسلمين استغلت ذلك لجر المجتمع إلى استقطاب دينى، موضحين أن الاستقطاب الدينى بدأ مع استفتاء الدستور فى مارس 2011 وجمعة الهوية 29 يوليو، وأن عملية الاستقطاب استمرت فى البرلمان وتصاعدت بتولى الدكتور محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية، وهو ما استتبع ذلك من تغييرات فى العديد من مؤسسات الدولة.


ورفض البيان صياغات غير واضحة للمبادئ المؤسسة للحقوق والحريات فى الدستور، والتى تبدأ بإتاحة الحق ثم تسعى لتقييده بإحالة تفسيره وتنظيمه للقوانين أو بصياغات من نوع بما لا يخالف النظام العام، مؤكدا على ضرورة النص بما لا يحمل مجال لأى لبس فى الصياغات على مبادئ المساواة بين الجنسين وعلى حق التنظيم والحريات النقابية وحرية الفكر والاعتقاد .

وشدد البيان على ضرورة مراعاة التوجهات الحديثة فى إعداد الدساتير، والتى من أبرز ها إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب فى الدستور بقدر من التفصيل، الذى لم يكن معتاداً فى الدساتير القديمة، بما يضيق سلطة المشرع فى تنظيم الحق المعنى ويلزمه بالتقيد بما جاء فى الدستور من مبادئ حاكمة لتوفير هذا الحق، يوفر للمدافعين عنها مرجعية قانونية مهمة عند الضغط على الحكومات من أجل تنفيذها، وكذلك عند اللجوء إلى القضاء أو إلى إجراءات المساءلة البرلمانية لمحاسبة الحكام على تقصيرهم فى تفعيل النصوص الخاصة بهذه الحقوق.

كما طالب البيان، بأن تتم عملية الاستفتاء على الدستور عبر ضوابط وشروط تضمن مشاركة أغلبية الشعب فى عملية الاستفتاء، فيجب أن يشترط حضور خمسين فى المائة من الناخبين والموافقة بنسبة ٧٥٪ على الدستور أو على الأقل الثلثين، وتتم عملية التصويت على الدستور مادة أو باب على الأقل.

جدير بالذكر أن الأحزاب الموقعة على البيان، هى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب الدستور، والعدل، والمساواة والتنمية، والمصرى الاجتماعى الديمقراطى، والمصريين الأحرار، ومصر الحرية.