خالد صلاح

وائل السمرى

دين أعضاء التأسيسية

الخميس، 27 سبتمبر 2012 12:08 م

إضافة تعليق
تشتهر الجمعية التأسيسية المباركة بأنها ذات توجه دينى، لكن دعك مما تشتهر به الجمعية وانظر معى إلى شىء واحد فحسب، هذا الشىء هو تعيين عدد كبير من أعضاء هذه الجمعية فى مناصب كبيرة فى الدولة المصرية من قبل السيد الرئيس الإخوانى محمد مرسى، وذلك برغم أن قانون الجمعية يلزم الجميع بضمان استقلالها عن مؤسسات الدولة، وبرغم أنه كان هناك العديد من المطالبات بمنع تعيين أعضاء هذه اللجنة فى أى منصب حكومى إلا بعد خمس سنوات من إتمامهم عملهم، وذلك خشية من أن يقدم إليهم الحاكم رشوة مادية أو معنوية فى صورة «منصب» أو «وزارة» أو عضوية أحد المجالس المهمة، أو رئاسة أحدها، وقد أثرت هذه القضية سابقا وتساءلت فى مقال سابق نشر فى يوم 10 سبتمبر بعنوان «اسمه إيه ده؟» عن المسمى المناسب لقبول أعضاء الجمعية هذه المناصب، لكن للأسف لم يرد أحد منهم علىّ ولن يردوا، واليوم أجدد إثارة هذه القضية التكرار يعلم الشطار مع العلم بأن كلمة الشاطر فى اللغة تعنى فى أحد معانيها «الحرامى».

بحسب ما أعرفه فإن أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور هم حماة وواضعو ناموسه التشريعى، وبحسب ما تواتر فى صنع الدساتير فإن المجتمع كله هو المنوط باختيار هؤلاء الأعضاء الذين يشترط فيهم النزاهة والاستقلال وعدم التبعية، فهم بمثابة «القاضى» الذى يحكم بين السلطة والشعب، فيحدد الواجبات والحقوق ويضع الضمانات اللازمة من أجل عدم انحراف السلطة وتجبرها على الشعب، ولهذا درج العرف على أن يكون هؤلاء الأعضاء من أصحاب السمعة الطيبة فى المجتمع، ومن المشهود لهم بالوطنية والاستقلال، فكيف يرضى المجتمع بأن يتم تعيين هؤلاء فى أكبر المناصب وأكثرها حساسية ونفوذا بدءا من رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى وليس انتهاء ببقية أعضائها.

بحسب ما أحصيته فإنه تم تعيين أكثر من خمسة عشر عضوا من أعضاء هذه الجمعية فى مناصب حكومية ورئاسية رفيعة، ولم ينتظر الرئيس محمد مرسى حتى ينتهوا من طبخ الدستور وأعطاهم تلك المناصب حتى يطمئن قلبهم ويجيدوا عملهم، فتم تعيين كل من عصام العريان، ومحمد سليم العوا وعماد عبدالغفور وأميمة كامل وبسام الزرقا وفاروق جويدة وحسين القزاز فى منصب مستشار الرئيس، كما تم تعيين أسامة ياسين وزيرا للشباب، ومحمد على بشر محافظا للمنوفية، ومحمد محسوب وزيرا لشؤون مجلسى الشعب والشورى، وأحمد خليل خير الله عضوا فى المجلس الأعلى للصحافة، وممدوح الولى رئيسا لمجلس إدارة الأهرام، وكل من محمود غزلان ومحمد البلتاجى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعيين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور رئيسا للمجلس القومى لحقوق الإنسان، فهل آن لهم أن يحمروا خجلا؟ وهل يجوز بعد قبولهم بتلك المكافآت أن يستمروا فى عملهم كقضاة بين السلطة والشعب، مع العلم أنهم الآن هم السلطة؟

دعك من التخريب المتعمد للدستور تحت دعوى الدين والدين منهم براء، ودعك من الانحياز الواضح لأعضاء الجمعية لرجال الأعمال على حساب العامل الفقير، ودعك أيضا من إجرامهم فى باب الحقوق والحريات، ودعك من أمر بطلان هذه الجمعية والحكم القضائى المنتظر فيها، فما أثيره اليوم لا يدخل فى باب الاختلاف السياسى ولا الفكرى وإنما هى جريمة أخلاقية بكل المقاييس، فأين دين هؤلاء الأعضاء الذى يسمح لهم بأن يجلسوا على منصة القضاء بينما هم فى الحقيقة نائمون فى أحضان أحد الخصوم؟
إضافة تعليق




التعليقات 9

عدد الردود 0

بواسطة:

برهامى

العبرة بالدستور ذاته يا حاج وائل .. مش بصناعه ؟!

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد حامد

كن منصف

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو ياسين

فعلا أطعم الفم تستحي العين ! وان لم تستحي فافعل ماشئت

عدد الردود 0

بواسطة:

mazen

ابراهيم عيسى ريقه نشف مع الكتاتنى لارجاع السيارة ولم يرتدع الا خوفاً من قضية !!

عدد الردود 0

بواسطة:

emad

نذكر كل من يدافعون اعضاء اللجنه المرتشون تجار الدين

عدد الردود 0

بواسطة:

سعيد صالح

اتقوا الله يرحمكم الله

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال عبد الناصر

لا حول ولاقوة إلا بالله

عدد الردود 0

بواسطة:

يحى الشهيدى

ماذا تنتظر من جماعة إرهابية تريد إحتكار السلطة والهيمنة وإستعباد شعبها ونهب ثراواتها

عدد الردود 0

بواسطة:

م / أحمد

سؤال لك يا استاذ وائل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة