وول ستريت جورنال: صراع التأسيسية يهدد الخطوة الأخيرة للتحول الديمقراطى.. وخبير: الغضب من الفيلم المسىء يزيد ثقة الإسلاميين بالجمعية.. ورئيس حزب النور: خلاف الليبراليين والإسلاميين شخصى وليس سياسيا

رصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية حالة القلق بشأن الدستور الجديد فى مصر، وقالت إن عملية صياغة الدستور المضطربة أصبحت تتسم بالحقد، على حد وصفها، حيث يعارض السياسيون والمفكرون العلمانيون بقوة ما يصفونه محاولات الإسلامين باستخدام الدستور لفرض الشريعة الإسلامية.

وتحدثت الصحيفة عن مطالب عدد من السياسيين الليبراليين هذا الأسبوع لنظرائهم فى الجمعية التأسيسية بالاستقالة منها، حيث يحاول المحافظون فيها فرض الشريعة ووضع قيود على حرية التعبير فى الإعلام والقنون، مما دفع منال الطيبى إلى الاستقالة من الجمعية يوم الاثنين.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن الصراع يهدد بالقضاء على الخطوة الأخيرة من انتقال مصر نحو ديمقراطية مستقرة، ويزيد من تآكل سلطة الجمعية التى صممت لتخطيط المستقبل السياسى لمصر، والتى تعانى من الاهتزاز بالفعل.

وكان مسئولو الجمعية التأسيسية قد قالوا إنهم ينوون الانتهاء من الدستور فى غضون أسابيع قليلة، سيطرح بعدها للاستفتاء. وتعهد الرئيس مرسى بإجراء انتخابات برلمانية جديدة فى غضون شهرين من الموافقة على الدستور.

إلا أن الخطاب فى جلسات الجمعية التأسيسية أصبح عدائيا فى الأسبوعين الأخيرين حسبما، يقول أعضاء، ووفقا لبعض المواد، فإن الحكومة سيكون لها صلاحيات واسعة فى مراقبة حرية التعبير بما فى ذلك صلاحيات لإغلاق صحف على أسس سياسية، وفقا لتقارير إعلامية محلية أكدها أعضاء فى الجمعية التأسيسية للدستور.

ويوضح هؤلاء الأعضاء أنه على العكس من الجلسات الأولى للجمعية التأسيسية التى لعب فيه الإخوان المسلمين دور الوساطة بين الليبراليين والسلفيين، فإن الإخوان أصبحوا محايدين فجأة.

ويقول أحمد ماهر، منسق حركة 6 إبريل، إن الموقف غير مريح، مشيرا إلى أنه وعددا آخر من الأعضاء ذوى التوجهات العلمانية يدرسون الاستقالة بسبب عدم الاتفاق مع السلفيين.

وأشارت وول ستريت إلى أن قرارا مختلفا ربما يلوح فى الأفق، حيث ستقرر المحكمة الإدارية مصير الجمعية التأسيسية الثانية، وما إذا كان ستُحل على أساس أن البرلمان الذى انتخبها قد تم حله لكونه غير دستورى.

ويقول نوح فيلدمان، أستاذ القانون فى جامعة هارفارد الأمريكية والخبير فى الفقه الإسلامى، إن ثقة الإسلاميين المتزايدة ربما تكون من بقايا الغضب على الفيلم المسىء للرسول، حيث إن المحتجين الغاضبين اقتحموا السفارة الأمريكية قبل أسبوعين وأجبروا الرئاسة على استيعاب الغضب الشعبى مع إبداء الدفاع عن الإسلام. ويرى فيلدمان أن هذا الأسلوب نفسه ربما يستخدم حاليا فى الجمعية التأسيسة للدستور، على اعتبار أن هذا ليس بالوقت المناسب للضغط من أجل حرية التعبير.

لكن أيا من أعضاء الجمعية التأسيسية لم يذكر مقاطع الفيلم المسىء كسبب للتحول. وقال عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور وعضو الجمعية إن الخلافات بين الليبراليين والإسلاميين شخصية وليست سياسية، رافضا توضيح مزيد من التفاصيل.