وزراء أوروبيون يؤكدون على الحاجة لمعاهدة دولية لتجارة الأسلحة

أكد وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا ووزير التجارة بالسويد على حاجة العالم إلى معاهدة لتجارة الأسلحة.

وقال الوزراء، فى بيان مشترك -على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذه المعاهدة (المنشودة) ينبغى أن تكون حازمة وذات نطاق واسع ليكون لها تأثير حقيقى بهدف مواجهة تجارة الأسلحة التقليدية "غير المنظمة".

وأشار وزراء خارجية فرنسا لوران فابيوس، ألمانيا جيدو فسترفيلله، إيطاليا جويلو ترزى، إسبانيا خوسيه مانويل جارسيا وبريطانيا ويليام هيج ووزير التجارة السويدى يوا بجورنج أن ملايين البشر حول العالم يعانون من عواقب الانتشار غير المنظم والاتجار غير المشروع فى الأسلحة.

وأضافوا أن هذه التجارة غير المشروعة لا تتسبب فقط فى مقتل وإصابة مئات الآلاف من سكان العالم كل عام بل لها أيضا آثار اقتصادية واجتماعية على الأجيال القادمة، ودعوا الحكومات إلى العمل على استكمال الجهود التى انطلقت فى هذا المضمار قبل ستة أعوام.

وأوضح الوزراء أنه فى شهر يوليو الماضى كان العالم على وشك اعتماد نص من شأنه أن يعالج هذه المشاكل..وذكروا أن بلادهم بذلت جهودا مضنية فى مؤتمر للأمم المتحدة فى نيويورك للتفاوض على أول معاهدة تنظم التجارة العالمية للأسلحة التقليدية حيث تم إحراز تقدم كبير إلا انه لم يتم الانتهاء من المفاوضات.

وقال الوزراء أنه خلال السنوات الأخيرة، أبدت الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة عزمها على إبرام معاهدة تجارة الأسلحة.

وأكدوا أن أهداف بلادهم لم تتغير فى هذا الشأن، مشددين على انه يتعين على الدول أن تكفل عدم نقل الأسلحة "إذا كان هناك خطر واضح متعلق باستخدام هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنسانى الدولى وحقوق الإنسان".وقال الوزراء أن معاهدة تجارة الأسلحة يجب أن تكون ملزمة قانونيا ويتم تطبيقها على المستوى الوطني..كما ينبغى أن تشمل جميع أنواع الأسلحة التقليدية، بما فى ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وجميع أنواع الذخيرة.

وأشاروا إلى أنه من المقرر أن تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ67 المنعقدة حاليا بنيويورك الانتهاء من هذا العمل، معربين عن اعتقادهم بأن أفضل طريق لتحقيق أهدافنا فى هذا الشأن " يكمن فى مواصلة المفاوضات ذات الصلة فى إطار الأمم المتحدة على أن تضم جميع الأطراف المعنية".

وشددوا على ضرورة البناء على التقدم الذى تم إحرازه بالفعل فى يوليو الماضى واعتباره الأساس لأية مناقشات بشأن مشروع المعاهدة المنشودة.ودعوا، فى نهاية بيانهم المشترك- الحكومات والمجتمع المدنى والمواطنين إلى دعم مواصلة المفاوضات بشأن معاهدة تجارة الأسلحة وإبرامها فى أقرب وقت ممكن فى إطار منظمة الأمم المتحدة.