ننشر كواليس أزمة الرعاية بين وكالة الأهرام والزمالك

بدأت إدارة الزمالك فى البحث عن راعى جديد بعد تأزم المفاوضات مع وكالة الأهرام للإعلان حول القيمة المادية الخاصة بتعاقد الموسم الحالى، خلال الجلسة التى تمت مساء الأحد بين مسئولى النادى و عاصم خليفة رئيس الوكالة ، والتى شهدت خلافاً كبيرا بين طلبات الزمالك وعرض الأهرام ، ما فسره مجلس النادى الأبيض بالتمييز من جانب الوكالة بينه و بين منافسه اللدود الأهلى .

علم " اليوم السابع " أن الزمالك طلب خلال الجلسة التفاوضية الحصول على مبلغ 20 مليون جنيهًا فى الموسم الواحد والتعاقد لمدة ثلاث سنوات ، بعد أن كان يطلب فى مرحلة سابقة تقاضى 100 مليون جنيه نظير التعاقد للفترة ذاتها .

فى المقابل الوكالة رفضت طلب الزمالك بداعى للظروف الغير مستقرة التى تمر بها البلاد مؤخرًا وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لإقامة المسابقات المحلية فى الموسم الجديد، ما قد يعرضها لخسائر مادية فادحة حال دفع المبلغ المطلوب للزمالك وإلغاء مسابقتى الدورى والكأس.

ولم تتقدم الأهرام للزمالك بعرض يتضمن مقابل مادى محدد، بل أقترحت التعامل فى عقد الرعاية الخاص للموسم الجديد بنظام "النسبة" بحيث تحصل القلعة البيضاء على 75% من أى تعاقد يتم بين الوكالة وأى معلن وتكتفى الوكالة بالحصول على 25% كعمولة باعتبارها الوسيط فى أتمام أى تعاقد، كما أقترحت الوكالة أن يقوم الزمالك بتسويق " قميص " الفريق بنفسه ، و تتولى الوكالة ملف توفير إعلانات الملعب فى المباريات مقابل نسبة معينة يتم الإتفاق عليها .

وتحفظت الإدارة البيضاء على هذا العرض لرغبة مسئوليها فى الحصول على مبلغ كبير دفعة واحدة بصرف النظر عن أى حسابات أخرى للوكالة أو المعلنين.

إزاء ما سبق أعلن الزمالك رفض عدم جواز التمييز بينه و بين الأهلى، وضرورة الأخذ فى الاعتبار حجم وسمعة واسم ومكانة القلعة البيضاء، وما يضمه بين صفوفه من نجوم، مشيراً إلى أن الفارق الواضح فى عرض الوكالة للنادى يعكس خلفه العديد من النقاط والتوجهات الأخرى التى يرفضها المجلس رفضا قاطعا وغير قابل للنقاش .

كما شدد مسئوليه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأهرام للحفاظ على حقوقه من مقابل الرعاية عن الموسم الماضى والذى تم إلغاؤه بسبب أحداث بورسعيد، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين و الذى كان ينص على تقاضى الزمالك 25 مليون جنيه ، حصل منها على قرابة 13 مليون وأمتنعت الوكالة عن سداد المبلغ المتبقى بعد توقف النشاط ، معتمدة على صحة موقفها كون قرار تجميد المسابقات صادر من النيابة العامة ما منعها من إستخدام أسم الزمالك وعدم قدرتها على توفير قيمة التعاقد .