مصدر بـ" ملف النيل": خبراء اللجنة الثلاثية يجتمعون فى أديس أبابا أكتوبر القادم.. ومصر لا تمتلك البيانات الكافية لتقييم السد "الإثيوبى".. ووزير الرى: الخبراء الفنيون يزورون موقع السد الاجتماع القادم

أكد مصدر مسئول بملف النيل أن مصر لا تمتلك حتى الآن البيانات الفنية التى تمكنها من تقييم سد "النهضة" ومدى تأثيره على دولتى المصب مصر والسودان" بسبب مماطلة الجانب الإثيوبى وعدم توفيره البيانات الفنية للخبراء الفنيين أعضاء اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها من خبراء وطنيين من الدول الثلاث بالإضافة إلى الخبراء الدوليين.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن أثيوبيا ستستضيف العاصمة فى 8 أكتوبر القادم الاجتماع السادس اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى بخبرائها الوطنيين والدوليين، مشيراً إلى أنه من المقرر أن توفر أديس أبابا البيانات الفنية اللازمة لتقييم السد وتسلمها لأعضاء اللجنة التى تتكون من 6 أعضاء محليين اثنين من كل دولة، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، وتم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث "مصر والسودان و"إثيوبيا"، وتتحمل الدول الثلاث تكاليف الخبراء الدوليين الأربعة طوال أعمال اللجنة.

وأوضح أن مهمة اللجنة مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى وتوفير آلية لمشاركة المعلومات الخاصة بالسد والتى تمكن من تقييم فوائد السد على الدول الثلاث وآثاره على كل من مصر والسودان، مضيفاً أن اللجنة سوف تنتهى من إعداد تقرير شامل ومشترك حول سد النهضة ورفعه لحكومات الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" يناير المقبل، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة غير ملزمة لإثيوبيا، بينما هناك التزام أدبى من الدول الثلاث لتوصيات ونتائج هذه اللجنة.

وأشار إلى أن رؤية مصر فى أعمال اللجنة الثلاثية يرتكز على دعم العلاقات بين دول حوض النيل وفى إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر وإثيوبيا والتعاون القائم بين البلدين على المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين وخاصة إثيوبيا ومصر، لتحقيق التنمية خصوصا أن عدد سكان البلدين وصل إلى 85 مليون نسمة فى كل بلد ويحتاجون للتنمية وتوفير الغذاء اللازم للحياة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد بهاء سعد وزير الموارد المائية والرى أن الجانب الإثيوبى سوف يقوم بترتيب زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة لموقع السد المقترح والمقرر إقامته على النيل الأزرق على بعد 45 كم من المنطقة الواقعة على الحدود السودانية – الإثيوبية على هامش الاجتماعات التى من المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن اللجنة تضم كافة التخصصات الهندسية المتلقة ببناء السدود الكبرى فى العالم لضمان الحصول على تقرير فنى شامل وواضح يحقق الهدف من إنشاء اللجنة الخاص بتحديد حجم الآثار السلبية الناجمة عن إنشائه على تدفق مياه الفيضان من النيل الأزرق على مصر والسودان.

وأشار إلى أن الخبراء المصريين باللجنة انتهوا من وضع رؤيتهم لحجم ونوعية البيانات المطلوبة من الجانب الإثيوبى بالتنسيق مع الخرطوم وذلك بعد مراجعة البيانات المقدمة من أديس أبابا كما تم إبلاغ الأعضاء الدوليين بهذه الاحتياجات والتى لا تختلف كثيرا عن طلباتهم مما يساعد على إمكانية الوصول إلى التقرير النهائى للجنة خلال الفترة المحددة لعملها المتفق عليها.

وأكد أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجا يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم أثيوبيا إقامتها حيث تحرص مصر على تحديد أثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصرب 85% من حصتها المائية وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.

الجدير بالذكر أن الدراسات الأولية المقدمة تشير إلى أن القدرة التخزينية لسد النهضة تقدر بنحو 63 مليار متر مكعب ومساحة البحيرة تصل إلى 1680 كيلومترا، وارتفاع السد يصل إلى 140 مترا وطوله 1800 متر وقدرة محطاته الكهربائية تقدر بنحو 5 آلاف و250 ميجاوات ويبعد بنحو 20 كيلومترا عن الحدود السودانية، و120 كيلومترا عن خزان "الرصيرص" السودانى.